بـ22.7 مليار دولار.. مصر السابع عالميا في قائمة أكبر الدول المتلقية لتحويلات العاملين في الخارج
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن مصر تحتل المرتبة السابعة بين أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية في العالم، بقيمة 22.7 مليار دولار. تليها الهند بقيمة 129.1 مليار دولار، والمكسيك بقيمة 68.2 مليار دولار، والصين بقيمة 48 مليار دولار، والفلبين بقيمة 40.2 مليار دولار، وباكستان بقيمة 33.2 مليار دولار، وبنغلاديش بقيمة 26.6 مليار دولار (وفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2024).
بمناسبة اليوم العالمي للتحويلات العائلية 2025، أضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم تحويلات المصريين بالخارج شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع بشكل ملحوظ من 27.8 مليار دولار أمريكي عام 2019-2020 إلى 31.9 مليار دولار أمريكي عام 2021-2022. ويعزى ذلك إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية، مما دفع الكثيرين إلى تحويل مدخراتهم إلى أوطانهم. إلا أن التحويلات انخفضت لاحقًا إلى 22.1 مليار دولار أمريكي عامي 2022-2023 و21.9 مليار دولار أمريكي عامي 2023-2024 على التوالي. ويعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها تسريح العمالة عقب جائحة كوفيد-19، ووجود سوق صرف العملات الموازية، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، وتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2025، بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليار دولار، مقارنة بـ 4.52 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. ويمثل هذا زيادة كبيرة في حجم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، مما يعكس الإصلاحات المتعلقة بتوحيد سعر الصرف التي بدأت في مارس 2024.
تناولت الإحصاءات أهم مبادرات الحكومة لزيادة تحويلات المصريين المغتربين. أطلق البنك المركزي مشروعًا لرقمنة تحويلات العاملين بالخارج لتسهيلها وتسريعها وخفض تكلفتها. كما يوفر للمستفيدين منتجات مصرفية آمنة وشفافة، مع التركيز على المرأة وتقديم حوافز ادخارية لها.
كما وقع البنك المركزي المصري عدة اتفاقيات مع البنوك ومكاتب الصرافة الخليجية، ويستعد للمرحلة الثانية من المشروع (رقمنة تحويلات العمالة الأجنبية) بمشاركة 12 بنكا.
تنفيذاً لتوصيات مؤتمر رجال الأعمال المصريين بالخارج 2022، تم إنشاء شركة مخصصة لتعزيز مساهمة المصريين المقيمين بالخارج (شركة التنمية الريفية الجديدة).
في 7 ديسمبر 2022، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات لتطوير أول تطبيق إلكتروني يجمع جميع حوافز الاستثمار والخدمات الرقمية للمصريين بالخارج. كما ينص البروتوكول على توفير وحدات سكنية وأراضي دائمة للمصريين بالخارج عبر موقعي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
