المركز المالي للبنوك يقفز لـ22.673 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025

منذ 11 ساعات
المركز المالي للبنوك يقفز لـ22.673 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025

• البنك المركزي: انخفاض نسبة القروض المتعثرة في البنوك إلى 2.2% بنهاية مارس 2025.

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة في السوق المحلية (باستثناء البنك المركزي) إلى 22.673 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنةً بـ 22.039 تريليون جنيه بنهاية فبراير من العام السابق، بزيادة قدرها 634 مليار جنيه تقريبًا.

أفاد البنك المركزي المصري في تقرير صدر يوم الأحد أن أرصدة البنوك النقدية من جانب الأصول بلغت نحو 179.71 مليار جنيه مصري. وبلغت أرصدة بعض البنوك المحلية نحو 3.504 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت أرصدة البنوك الأجنبية نحو 1.353 تريليون جنيه مصري.

وأضاف أن قروض العملاء وأرصدة الخصم بلغت نحو 9.052 تريليون جنيه، بينما بلغ إجمالي محافظ الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 6.880 تريليون جنيه، وبلغت الأصول الأخرى، التي لم يحددها البنك المركزي، نحو 1.702 تريليون جنيه.

وعلى جانب الالتزامات، قال البنك المركزي إن حقوق الملكية بالبنوك بلغت نحو 597.738 مليار جنيه، والاحتياطيات 989.298 مليار جنيه، والمخصصات نحو 601.681 مليار جنيه.

بلغت الالتزامات المحلية لدى البنوك نحو 1.796 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت التزاماتها تجاه البنوك الخارجية نحو 609.444 مليار جنيه مصري. وبلغ إجمالي الودائع نحو 14.320 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت حيازات السندات والقروض طويلة الأجل نحو 909.531 مليار جنيه مصري. أما الالتزامات الأخرى، التي لم يفصح عنها البنك المركزي بالتفصيل، فقد بلغت نحو 2.848 تريليون جنيه مصري.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، حيث يتوقع أن تصل إلى 2.2% بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ2.3% بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

أظهر تقرير البنك المركزي الصادر مؤخرًا حول مؤشرات الاستقرار المالي، أن متوسط نسبة السيولة المصرفية بالعملة المحلية ارتفع إلى 37.1% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ 34.8% بنهاية ديسمبر من العام الماضي. أما بالعملة الأجنبية، فبلغت 73.7%، مقارنةً بـ 71.4% بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 63.6% بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 62.5% بنهاية ديسمبر 2024. ويعود ذلك إلى ارتفاع معدل التوظيف إلى 54.4% بالعملة المحلية وإلى 90.7% بالعملة الأجنبية.

ارتفع متوسط العائد على الأصول إلى 2.6% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ 2% بنهاية العام السابق. كما ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 39%، مقارنةً بـ 32.2% بنهاية ديسمبر 2024.


شارك