مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان آلية ضمانات الاستثمار بـ 1.8 مليار يورو
بقلم: منال المصري
أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة وضمانات الاستثمار في مصر، وهو آلية لضمان الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو. ويُعدّ هذا أحد بنود الإعلان السياسي الصادر خلال قمة مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
جاء ذلك، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة اليوم، في إطار مؤتمر “تمويل التنمية لتعزيز القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل”، الذي نظمته الوزارة اليوم برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس المدير العام لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، وستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ولفيف من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
مجالات التمويل
تُعدّ منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+) عنصرًا أساسيًا في آلية التمويل الخارجي الأوروبي (EFF). وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة، بما فيها مصر، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات تمويل مبتكرة.
وتتيح الآلية استخدام أدوات تمويل مبتكرة مثل الضمانات والقروض منخفضة الفائدة والتمويل المختلط لتقليل المخاطر على المستثمرين وتشجيعهم على المشاركة في مشاريع التنمية في القطاعات الاستراتيجية مثل المياه والطاقة والزراعة والمناخ والبنية التحتية والرقمنة.
صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن آلية ضمان الاستثمار تعكس الالتزام المشترك بين الحكومة والاتحاد الأوروبي بدعم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية. ويتجلى ذلك في استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+) إلى جذب رأس المال العام والخاص من خلال أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.
وأضافت أن آليات الحصول على ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافظ للدعم المالي والفني للقطاع الخاص (https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd). تُمكّن هذه الآلية الشركات الخاصة من الحصول على تمويل مُيسّر من خلال البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وتقليل مخاطر الاستثمار من خلال ضمانات الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشاريع البنية التحتية والتنمية الخضراء المدعومة من الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشاريع ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.
البنوك المشاركة
وأضافت أن الآلية ستوفر ضمانات لمجموعة متنوعة من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات. وهذا سيشجعها على تقديم المزيد من التمويل التنموي منخفض الفائدة للقطاع الخاص. وهذا بدوره سيحشد المزيد من رأس المال الخاص لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وخاصةً الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
قال ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يطلق اليوم مرفق ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية تهدف إلى تسريع مشاريع الاستثمار أو تقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر.
بعد مرور ما يقرب من عام على مؤتمر الاستثمار الناجح بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي فتح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يمثل هذا إنجازًا جديدًا مهمًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي، في إطار نهج “فريق أوروبا”، سيصبح مستثمراً استراتيجياً وشريكاً اقتصادياً لتحقيق النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر.
“وسوف يساعد مرفق ضمان الاستثمار من أجل التنمية على تعبئة ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.”
وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية ومندوبية الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال منصة حافظ التي تقدم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
