تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بـ1.8 مليار يورو لزيادة حيز التمويلات والاستثمارات من مؤسسات التمويل الدولية

تشارك مصر في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية لعرض تجربتها في حشد التمويل المختلط وآليات تمويل القطاع الخاص.

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق آلية تنسيق ضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+)، والتي ستوفر ضمانات لمشاريع بقيمة 1.8 مليار يورو. وتوفر هذه الآلية ضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الإيداع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها. وسيشجع هذا هذه المؤسسات على ضخ المزيد من التمويل التنموي الميسر في القطاع الخاص، وتعبئة المزيد من رأس المال الخاص لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وخاصةً الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.

وأكدت أن الوزارة، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى مصر من خلال منصة حافظ التي تقدم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

وأوضحت المشاط أنه لتعزيز هذه الجهود سيتم توقيع اتفاقية خلال المؤتمر بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية المصرية وجمعيات الأعمال لتعميم كل هذه الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية على الآلاف من أعضائهم في مختلف المحافظات.

وتابعت المشاط: “في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لدفع أجندة التنمية 2063 وتحقيق التكامل الإقليمي، فإن شراكتنا الدولية مع المؤسسات المالية الدولية تمكن الشركات المصرية من القيام بدور إنمائي أكثر تأثيراً في القارة الأفريقية من خلال تمويل توسعاتها وتوسيع حضورها في مختلف القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها”.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون جنوب – جنوب وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية سواء من خلال التمويل منخفض الفائدة أو اللجان المشتركة بين مصر والدول الصديقة أو الشقيقة، لترسيخ دور مصر كمركز للتنمية والاستثمار في القارة.

كما أشارت إلى استعدادات الوزارة لإطلاق “تقرير التنمية الاقتصادية الوطنية”، الذي يُجرى بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وبدعم من شريك المعرفة، مجموعة البنك الدولي. يُحدد التقرير الإصلاحات اللازمة لإحداث تحول هيكلي في النموذج الاقتصادي المصري، بما في ذلك التحول نحو القطاعات الموجهة نحو التجارة والتصدير لزيادة الصادرات، وتشجيع الصناعة المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر، مما يُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وأكدت أن هذه الجهود الوطنية المكثفة تتزامن مع الاستعدادات الجارية للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده في إشبيلية بإسبانيا في ظل ظروف دولية استثنائية.

وأكدت ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه في الاجتماع رفيع المستوى التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في 3 يونيو/حزيران. وأكد حينها: “تتطلع مصر إلى التوصل إلى اتفاق بشأن خطوات فعّالة لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، وتطوير آليات جديدة ومبتكرة مثل مبادلات الديون بالأسهم، وإنشاء أطر تمويل متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص… فضلًا عن تعزيز الصلة بين تنفيذ خطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وقالت إن مصر من خلال مشاركتها في هذا المنتدى العالمي ترغب في عرض تجربتها العملية في تعبئة التمويل المختلط والآليات المبتكرة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تجربتنا في مجال مبادلات الديون من أجل التنمية والاستثمار، وإننا نعتزم تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة خلال هذا المؤتمر العالمي، بالشراكة مع مملكة إسبانيا (رئيسة المؤتمر)، وجنوب أفريقيا، رئيسة مجموعة العشرين، وعدد من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، تعكس الجهود التي بذلناها في السنوات السابقة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مؤتمر اليوم، الذي حضره رئيس مؤسسة التمويل الدولية وممثلون عن الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، يعد دليلاً على التطور الكبير في علاقاتنا المشتركة، ويدل على أن مصر أصبحت منصة دولية للعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الدوليين. اكتب إلى مارينا نبيل