البنوك تدعم مخصصاتها بقيمة 40 مليار جنيه لمجابهة التعثر

وارتفعت مخصصات البنوك العاملة في السوق الإجمالية بنحو 40 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الجاري، لتصل إلى 598.426 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 558.563 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

ورفعت البنوك العاملة في السوق إجمالي مخصصاتها بنحو 8 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر/أيلول من العام الماضي، مسجلة رصيدا بنحو 504.897 مليار جنيه، مقابل 496.769 مليار جنيه بنهاية أغسطس/آب 2024.

المخصصات هي احتياطيات مالية تُجنبها البنوك من أرباحها لتغطية مخاطر التخلف عن سداد قروض العملاء. وتختلف نسبة المخصصات من عميل لآخر. وتشير زيادة هذه المخصصات إلى القلق من احتمال التخلف عن سداد القروض. في أوقات الأزمات، غالبًا ما تُجنب البنوك مخصصات بناءً على تقييمات مختلفة للمخاطر، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19 والأزمات الاقتصادية الأخيرة التي ألقت بظلالها على العديد من قطاعات الاقتصاد.

تُعدّ المخصصات من أهمّ الطرق التي تستخدمها البنوك لتخصيص جزء من أرباحها للحدّ من الصعوبات المرتبطة بالمخاطر في تحصيل القروض. وفي أوقات الأزمات، غالبًا ما تُنشئ البنوك مخصصات احترازية بناءً على تقييمها لمختلف المخاطر.

في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، تُخصص البنوك حاليًا مخصصات للقروض المتعثرة المحتملة بناءً على تقييمات المخاطر. في الوقت نفسه، تؤجل بعض البنوك تقديم تمويلات جديدة للقطاعات المعرضة لمخاطر التعثر، وخاصةً في قطاعات البناء والسيارات والأسمدة والعقارات.

وبحسب أحدث تقرير للبنك المركزي حول المرونة المالية في يناير/كانون الثاني، انخفضت حصة القروض المتعثرة من إجمالي القروض إلى 2.4%، مع وصول نسبة تغطية المخصصات إلى 87.4%.

وارتفعت القروض المصرفية إلى 8.786 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 8.309 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وبنهاية فبراير 2025 بلغ إجمالي أرصدة القروض الحكومية نحو 4.625 تريليون جنيه، منها 2.234 تريليون جنيه بالعملة المحلية و2.390 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.

وبلغت أرصدة القروض غير الحكومية نحو 4.161 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 4.002 تريليون جنيه بنهاية 2024، منها 3.383 تريليون جنيه بالعملة المحلية و778.129 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.