السياحة الروسية تسعى لاستعادة عرشها مجددا فى المقصد المصرى

• طلب روسي كبير على الساحل الشمالي والعلمين الجديدة خلال موسم الصيف. • خبراء: زيادة تدفقات السياحة الروسية إلى مصر تعتمد على خيارات الدفع الإلكتروني وقبول الروبل.
يعمل قطاع السياحة الرسمي، ممثلاً بوزارة السياحة والآثار، والقطاع الخاص ممثلاً باتحاد غرف السياحة المصرية والغرف التابعة له، وجمعيات الاستثمار السياحي بالمحافظات، على وضع خطة شاملة لتنشيط التدفقات السياحية من أسواق التصدير السياحية الرئيسية لمصر، وفي مقدمتها روسيا. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق الهدف الحكومي المتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.
يؤكد خبراء السياحة والمستثمرون أن عدد الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم ودهب قد ازداد بالفعل، وأن العروض تصل بأسعار ممتازة. وهذا سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، لا سيما بعد الأزمات العالمية التي يعاني منها الجميع. وفي الوقت نفسه، من المهم النظر في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بالعملة الروسية أو استخدام أنظمة تسمح بقبول الروبل الروسي في مصر. فهذا لن يعزز السياحة الروسية ويرفع الأسعار فحسب، بل سيكون مهمًا أيضًا للاقتصاد المصري، إذ سيسهل التجارة المصرية الروسية باستخدام العملات المحلية.
ومن المتوقع أن يصل عدد السائحين الروس الزائرين لمصر في عام 2024 إلى نحو 1.5 مليون سائح، وفي عام 2023 زار مصر نحو 1.2 مليون سائح روسي.
تشير المؤشرات إلى أن عدد السياح الروس الزائرين لمصر سيرتفع هذا العام. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى حوالي مليوني سائح بنهاية العام، مقارنةً بـ 1.5 مليون سائح في عام 2024. ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن العلاقات الاقتصادية والسياسية مع روسيا، بالإضافة إلى التحسينات المستمرة في البنية التحتية السياحية في المدن السياحية المصرية، مما جعل مصر أكثر جاذبية للسياح الروس الباحثين عن وجهة سياحية مميزة.
أكد الخبير السياحي أنور هلال، نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء وممثل إحدى أكبر شركات السياحة الإيطالية في مصر، أن السياحة الروسية تُعدّ من أهم مصادر التدفق السياحي للاقتصاد المصري. تُعدّ مصر وشواطئها من أكثر الوجهات السياحية شعبيةً لدى السكان الروس، وهو ما ينعكس في التعاملات اليومية مع المواطنين الروس. وفي الوقت نفسه، من المهم تفعيل المدفوعات الإلكترونية بالعملة الروسية أو تطبيق أنظمة تسمح بقبول الروبل الروسي في مصر. وأشار إلى أن هذا لن يُشجع تدفق السياح الروس ويرفع الأسعار فحسب، بل يُعدّ مهمًا أيضًا للاقتصاد المصري، إذ سيُسهّل التبادل التجاري المصري الروسي من خلال العملات المحلية. وأوضح أن زيادة السياحة الروسية إلى مصر تُعدّ أولويةً لدعم الدخل القومي المصري الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة. وأشار إلى أن المنطقة الساحلية الشمالية تستقبل حاليًا رحلات جوية مكثفة من العديد من الدول المُصدّرة للسياحة إلى مصر، وخاصة روسيا، لموسم الصيف الحالي الذي يبدأ في أوائل يونيو.
وأشار إلى أن مؤشرات الحجز تُظهر إقبالاً قوياً على المنطقة في العديد من أسواق السياحة المصرية المصدرة، بالإضافة إلى استفسارات من أسواق جديدة مثل روسيا وكازاخستان، فضلاً عن أسواق واعدة في شمال أوروبا. ويتطلب تشغيل هذه المنطقة تسعة أشهر في السنة، بل وعلى مدار العام في السنوات القادمة، تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص. وأكد خبير السياحة أنور هلال أن هناك مؤشرات واضحة على زيادة حركة السياحة إلى الساحل الشمالي خلال الفترة المقبلة. وينحدر هذا الخبير من العديد من الدول الأوروبية، وخاصة روسيا، حيث يقيم بعضهم حالياً في منطقة الضبعة لمتابعة مشروع الطاقة النووية هناك، كما تجري أعمال إنشاء في مدينتي العلمين ورأس الحكمة.
قال الخبير السياحي سامح حويك، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إن جميع المؤشرات تُشير إلى عودة السياحة الروسية إلى سابق عهدها في مصر. ففي عشرينيات القرن الماضي، كانت مصر السوق الأولى والأهم لملايين السياح الوافدين إلى مصر. ويعود ذلك إلى تزايد تدفق السياح من المدن الروسية إلى معظم الوجهات والمدن المصرية، بعد تراجع كبير في تدفقاتهم السياحية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت لسنوات.
صرح حويدق أن جميع المؤشرات، بناءً على الحجوزات السياحية المستقبلية، تشير إلى تدفق كبير للسياح من معظم الدول المصدرة للسياحة إلى مصر خلال موسم الشتاء المقبل، وخاصةً روسيا. وأكد أن السياحة المصرية ستشهد طفرة كبيرة وستكون الرابح الأكبر خلال الفترة المقبلة. فبمجرد انتهاء الأحداث الجيوسياسية الراهنة والصراعات والتوترات في الشرق الأوسط، ستتضاعف إيرادات الدولة.
صرح الدكتور عاطف عبد اللطيف، نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، بأن جميع المؤشرات تُشير إلى زيادة في السياحة الروسية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد إطلاق الحكومة المصرية بطاقة مصرفية خاصة للسائحين الروس لتسهيل سداد مستحقاتهم خلال زيارتهم لمصر. وأكد أن ذلك يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الحكومة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
أكد الدكتور عبد اللطيف أن صعوبات المدفوعات البنكية تعيق السفر من موسكو إلى القاهرة. وأشار إلى أن البنك المركزي المصري ناقش مع نظيره الروسي إصدار بطاقة “ميزة” البنكية. وأشار إلى أنه يجري العمل حاليًا على اعتماد البنوك المصرية لإصدار بطاقة “ميزة”. وسيحصل السائحون الروس على البطاقة البنكية مسبقة الدفع عند وصولهم إلى مصر. وتهدف هذه البطاقة إلى تسهيل عملية الدفع للسائحين الروس في مصر.
وعن آلية عمل بطاقة ميزة، أوضح عبد اللطيف: “يرسل كل سائح يرغب في دخول مصر دون دفع نقدي رسالةً يُعرب فيها عن رغبته في الحصول على بطاقة ميزة. وفي الرسالة، يجب على السائح تحديد حدّ للإنفاق وإيداع المبلغ مُسبقًا في روسيا. وعند وصوله إلى مصر، يستلم بطاقته المصرفية في الفندق أو المطار. وفي حال عدم إنفاق المبلغ المُودع بالكامل، يُمكنه سحب المبلغ من أحد البنوك الروسية”.
قال إن عدد الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم ودهب قد ازداد بالفعل، وتلقت عروضًا بأسعار ممتازة. وأضاف أن ذلك سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، لا سيما بعد الأزمات العالمية التي يعاني منها الجميع. علاوة على ذلك، توقفت مؤخرًا بعض الدول التي اعتاد السائحون الروس زيارتها، مثل تركيا، عن قبول بطاقة الخصم المباشر الروسية “مير” خوفًا من العقوبات الأمريكية، في حين ترحب مصر بالبطاقة المصرفية الجديدة.