ليبيا.. الحكومة المكلفة من مجلس النواب تشترط إجراءات قانونية لعبور الأجانب بقافلة الصمود

جددت الحكومة الليبية المعينة من قبل مجلس النواب ترحيبها بقافلة الصمود، وأكدت أنها ستتعامل مع النشطاء المتضامنين وفق النصوص القانونية المنظمة لحرية التنقل.

وأعربت مصر عن استعدادها للالتزام بالضوابط الرسمية للزيارات إلى منطقة الحدود مع قطاع غزة لضمان سلامة الوفود.

أعلنت الحكومة الليبية، المُعيّنة من قِبَل مجلس النواب، مساء الجمعة، أنها ستسمح للأجانب بدخول أراضيها شريطة استكمال جميع الإجراءات القانونية. وفي وقت سابق، توقفت “قافلة الصمود” المغاربية عند أبواب سرت، وأصرّت على دخول قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة أسامة حمد الليبية، المُعيّنة من قِبَل مجلس النواب. وجاء البيان ردًا على تصريحات المتحدثين باسم القافلة، والتي أفادت بمنعها من التقدم نحو شرق ليبيا، باتجاه المعبر الحدودي المصري مع قطاع غزة.

أعلن منظمو قافلة الصمود المغاربية لكسر حصار قطاع غزة، مساء الخميس، أن قوات الأمن والجيش الليبي أوقفت القافلة عند مدخل مدينة سرت (450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس وخاضعة لسيطرة الحكومة البرلمانية)، وتنتظر الحصول على التصريح من بنغازي (مقر الحكومة).

وقالت الوزارة: “في ضوء المعلومات المتعلقة بقافلة التضامن من البلدين الشقيقين الجزائر وتونس، فإننا نؤكد أنه سيتم التعامل مع المشاركين في هذه القافلة وفقا للأحكام القانونية المنظمة لحركة العبور ووفقا للقانون الليبي والاتفاقيات الثنائية النافذة بين البلدين”.

وأوضحت الوزارة أنه “يتعين على جميع المشاركين تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، بما في ذلك جوازات السفر سارية المفعول ووثائق الهوية كاملة”.

وشدد البيان أيضا على “ضرورة وجود أختام دخول رسمية تثبت دخولهم القانوني إلى الأراضي الليبية وفقا للضوابط المنظمة لدخول الرعايا الأجانب وحماية سيادة الدولة”.

وأكدت وزارة الداخلية أن “الفحوصات الميدانية كشفت أن عددًا من المشاركين لم يكن بحوزتهم جوازات سفر سارية المفعول، وأن بعضهم لم يكن يحمل أي وثائق هوية على الإطلاق. كما أن بعض الوثائق كانت خالية من أختام الدخول الليبية، مما يُشكل مخالفة صريحة ويحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعبورهم”.

وبحسب بيانها، أشارت الوزارة أيضًا إلى وجود “محاولات لاستغلال الطابع الإنساني والتضامني للقافلة وإساءة استخدامها لأغراض لا علاقة لها بالغرض المعلن لها. وهذا أمر مرفوض تمامًا ولن يُسمح به تحت أي ظرف من الظروف”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكدت أن “الترتيبات الأمنية واللوجستية لتأمين مسار القافلة تمت مسبقا وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة”، انطلاقا من “موقف الدولة الليبية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وكل المبادرات الصادقة التي تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني”.

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة، بما في ذلك القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كل النداءات والأوامر الدولية من محكمة العدل الدولية لوضع حد لها.

خلّفت الإبادة الجماعية المدعومة من الولايات المتحدة أكثر من 182 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 11 ألف مفقود. وشُرّد مئات الآلاف، وأودت المجاعة بحياة الكثيرين، بمن فيهم الأطفال.

وأكدت الوزارة ترحيب بلادها بالنشطاء التضامنيين الأجانب، وشددت على أنه “لن يسمح بالعبور عبر الأراضي الليبية إلا لمن تتوفر لديهم الإجراءات القانونية اللازمة وجواز سفر ساري المفعول ووثائق هوية كاملة، بما في ذلك أختام الدخول الرسمية إلى الدولة الليبية، مع الالتزام بالقوانين الوطنية واحترام السيادة”.

رحبت الحكومة الليبية المعينة من قبل مجلس النواب، الخميس، بـ”قافلة الصمود المغاربية”، ودعت في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى الالتزام بالضوابط المصرية المعلنة لزيارة المنطقة الحدودية مع قطاع غزة.

من جانبها، أعربت مصر، مساء الأربعاء، عن استعدادها للالتزام بالضوابط الرسمية المتعلقة بالزيارات إلى منطقة الحدود مع قطاع غزة، لضمان سلامة الوفود.

وقالت إنها “ترحب بالمواقف الرسمية والشعبية الدولية والإقليمية الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وتضم القافلة أكثر من 1500 ناشط من دول المغرب العربي، ضمن حركة تضامن واسعة دعما للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وتتجه القافلة الآن إلى مدينة العريش المصرية، وتأمل أن تكمل طريقها إلى مدينة رفح الحدودية في قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل.