بعد الضربات على إيران.. إسرائيل تخفض كميات الغاز التي تصدرها إلى مصر

بقلم: آية محمد

قررت إسرائيل خفض صادراتها من الغاز الطبيعي إلى مصر، في ظل قرار تل أبيب تعليق بعض الأنشطة على منصات حفر الغاز لمنع رد عسكري محتمل من إيران، وفق ما قالت مصادر مطلعة لـ”العربية.نت”.

ومن المرجح أن يؤثر هذا الانخفاض على واردات مصر من الغاز في وقت تتزايد فيه التوترات الأمنية في المنطقة، وقد يؤثر على استقرار إمدادات الطاقة.

وبدأت كمية الغاز الإسرائيلي الموردة لمصر في التراجع في مايو/أيار الماضي، لتصل إلى 500 مليون قدم مكعب فقط من الغاز يومياً.

واردات مصر من الغاز الإسرائيلي في يوليو وأغسطس

من المتوقع أن تنخفض كمية الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر من مستواها الحالي البالغ حوالي مليار قدم مكعب يوميًا إلى ما بين 800 و850 مليون قدم مكعب يوميًا خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وذلك نتيجةً لتزايد الاستهلاك المحلي في إسرائيل. وسيزداد هذا الانخفاض حدةً مع شنّ هجوم عسكري على إيران.

وقال مسؤول حكومي إن إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر عبر خطوط الأنابيب بين البلدين زادت بنحو 12 بالمئة في أبريل/نيسان.

وقال المسؤول لـ”العربية بيزنس” إن واردات الغاز الإسرائيلي وصلت في المتوسط إلى 1.7 مليار قدم مكعب يوميا، وتم ضخها مباشرة في شبكة الغاز الوطنية المصرية.

تعظيم إنتاج الغاز المصري

وأوضح أن وزارة البترول المصرية تهدف إلى تعظيم الإنتاج المحلي وربط حوالي 350 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بالشبكة القومية للبلاد بنهاية النصف الأول من العام. وأوضح أن التعاون بين الحكومة المصرية والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى سداد جزء من رسوم الشراكة، ساهم بشكل مباشر في تحقيق عائد إيجابي لمشاريع النفط والغاز.

وأضاف أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGG) مستمرة في عقودها الخارجية الخاصة بإسالة الغاز الطبيعي وإعادة تغويزه في مصر، وهو بديل تلجأ إليه الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلية في حال زيادة الطلب.

تُشكّل مناطق الامتياز البحرية في مصر حوالي 80% من إنتاج الغاز المحلي. وتُسرّع القاهرة خططها لزيادة الإنتاج في هذه المناطق، التي تضم احتياطيات غازية كبيرة، من خلال تقديم حوافز جديدة للشركاء الأجانب، لا سيما فيما يتعلق بإعادة تقييم حصصهم من الغاز والسماح لهم بتصدير بعض الغاز الجديد المستهدف.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، قالت مصادر لوكالة بلومبرج إن الحكومة المصرية تجري محادثات مع شركات مثل أرامكو السعودية، ومجموعة ترافيجورا، وفيتول، بشأن توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مصر حتى عام 2028. ويأتي ذلك في ظل تراجع الإنتاج المحلي، بحسب تقرير على موقع العربية.

تلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 14 عرضا لاستيراد الغاز بآجال تتراوح بين 18 شهرا إلى ثلاث سنوات.