وزيرة التخطيط تبحث مع سفير بريطانيا تنويع آليات التمويل للقطاع الخاص
بقلم: منال المصري
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع جاريث بيلي، السفير البريطاني لدى مصر، آخر مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
خلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، سواءً بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية. تُسهم هذه العلاقات في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاحة للقطاع الخاص. وأكدت التزام مصر بتطوير العلاقات الثنائية على كافة المستويات.
برنامج تمويل التنمية
وأشادت المشاط بالدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي.
وركز اللقاء على التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية “نوفي” التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لتعزيز الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلاً عن التحضيرات لمؤتمر المناخ COP30 المقام في البرازيل.
تعزيز القطاع الخاص
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إنشاء منصة “حافظ”، التي تهدف إلى تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية. كما تدعم المنصة العديد من المبادرات والبرامج التي تدعمها المملكة المتحدة في مصر، بما في ذلك مُسرّع تمويل المناخ (CFA) وبرنامج A2D الذي يُعزز البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
أكدت المشاط أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تؤكده الأرقام والإحصاءات. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه مصري في عام 2024، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية. وتُعدّ مصر الشريك التجاري الثامن والأربعين للمملكة المتحدة عالميًا، وتحتل المملكة المتحدة مكانة رائدة بين أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.
توسيع برامج تمويل المؤسسات البريطانية
وناقش الجانبان توسيع الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكرة للقطاعين العام والخاص، وآليات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما وجهت الدكتورة رانيا المشاط دعوة للسفير البريطاني للمشاركة في مؤتمر تمويل التنمية لتعزيز القطاع الخاص الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الأحد المقبل.
تتميز العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في مجالات عديدة، وتستثمر العديد من الشركات البريطانية في مصر. في عام ٢٠٢٠، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة التنمية الدولية البريطانية بيانًا مشتركًا حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في إطار قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
استثمرت مؤسسة الاستثمار البريطانية (BII) ما يقرب من 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة في مصر.
