رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: يحب أن تنتهي أهوال غزة
– يانغ: مجلس الأمن يظل مشلولا وغير قادر على الوفاء بمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، دورتها الاستثنائية العاشرة بشأن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويأتي استئناف هذه الجلسة في أعقاب ممارسة الولايات المتحدة مؤخرا لحق النقض (الفيتو) على مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، والذي تقدم به الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس.
من المقرر أن تصوت الجمعية العامة على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، تلتزم به جميع الأطراف. كما يدعو مشروع القرار إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، إلى إنهاء الحصار فورًا، وفتح جميع المعابر الحدودية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة.
في افتتاح الدورة المستأنفة، قال رئيس الجمعية العامة، فيلومون يانغ، إنه بعد عشرين شهرًا من الحرب، “يجب أن ينتهي رعب غزة”. وأكد أنه على الرغم من إلحاح المسألة، فإن مجلس الأمن “لا يزال عاجزًا عن اتخاذ أي إجراء حيالها، وغير قادر على الاضطلاع بمسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”، وفقًا لموقع أخبار الأمم المتحدة.
وقال “من غير المقبول أن يستمر قتل المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال، دون نهاية في الأفق، وأن يستمر احتجاز الرهائن، وأن يتم حرمان المدنيين عمداً من الغذاء والماء والدواء، وأن يستمر نزوحهم قسراً”.
وأكد يانغ أن الجمعية العامة مدعوة إلى العمل اليوم، وباعتباره ممثلاً للمجتمع الدولي، خاطب الوفود قائلاً: “يتعين علينا أن نترجم التزامنا بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والعدالة وكرامة وقيمة كل إنسان إلى عمل ملموس على أرض الواقع”.
وأضاف أن “هذه القيم ليست مجرد مُثُل عليا، بل هي أساس الأمل والسلام”.
وقال غوميز إن الاجتماع رفيع المستوى بشأن تنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده في نيويورك الأسبوع المقبل، سيعطي الدول فرصة لإظهار تصميمها على تحقيق السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قدّم السفير هيكتور خوسيه غوميز، الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة، مشروع القرار إلى الجمعية العامة. ويدعو القرار أطراف النزاع في غزة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي و”تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود والمعدات والمأوى ومياه الشرب النظيفة”.
وقال جوميز إن النص يؤكد أيضا التزام أطراف الصراع المسلح باحترام وحماية المدنيين ويدعو جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة.
وأضاف أن مشروع القرار يرفض رفضا قاطعا “أي محاولة للتغيير الديمغرافي في قطاع غزة والضفة الغربية” ويدين كل خطط التهجير القسري الفردي أو الجماعي.
في هذا السياق، قال غوميز إن مشروع القرار يدعو أيضًا إلى الوقف الفوري لبناء وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما يدعو إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة للحفاظ على وحدة أراضي الأرض الفلسطينية المحتلة، “بما فيها القدس الشرقية”، وضمان توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية.
وقال السفير الإسباني إن المجتمع الدولي يجب أن يرسل “رسالة قوية” بشأن الوضع في قطاع غزة، وحث جميع الدول الأعضاء على التصويت لصالح مشروع القرار.
