بيرو: ملاحقة قضائية لجندي إسرائيلي شارك بتدمير أحياء وبنية تحتية في غزة
أحالت بيرو رسميًا قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها مؤسسة هند رجب لحقوق الإنسان ضد جندي إسرائيلي متورط في تدمير مناطق سكنية وبنى تحتية في قطاع غزة إلى مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان. وبهذا، تكون بيرو أول دولة تُقرّ بطبيعة الجرائم المرتكبة وتُحاسب المتورطين فيها.
يقوم مكتب المدعي العام البيروفي حاليًا بمراجعة الأدلة المقدمة، بدلاً من تقييم ما إذا كان لديه صلاحية المضي قدمًا، لأن القضية لا تزال في مراحلها الأولى من التحقيق الجنائي. وهذا يتوافق مع التزامات بيرو بموجب نظام روما الأساسي والقانون الإنساني الدولي.
وفقًا لمؤسسة هند رجب، هذا ليس إجراءً شكليًا؛ فالجرائم قيد التحقيق حاليًا. وتؤكد المؤسسة أن “العدالة ستتحقق الآن”.
وتتضمن الشكوى، التي رفعها المحامي البيروفي خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، ممثلاً للمؤسسة، أدلة وثائقية، بما في ذلك تسجيلات صوتية ومرئية ومصادر استخباراتية، ضد جندي يخدم في سلاح المهندسين بالجيش الإسرائيلي بتهمة “المشاركة المباشرة في تدمير المناطق السكنية المدنية في غزة خلال العدوان العسكري بين عامي 2023 و2024”.
وتمثل هذه الخطوة تطوراً هاماً في سياق الولاية القضائية العالمية، حيث يؤكد التحقيق التزام بيرو بالقانون الإنساني الدولي ويرسل إشارة واضحة مفادها أن مرتكبي الجرائم الدولية لا يتمتعون بالحماية لمجرد وجودهم خارج مناطق الصراع.
يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري، إبقاء هويات جنوده سرية، خوفاً من الملاحقة في الخارج، لتورطهم في عمليات الإبادة المستمرة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.
وجاء القرار بعد أن أصبح معروفا أن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين في عدة دول قامت بعدد من المحاولات للحصول على أوامر من المحاكم المحلية لاعتقال جنود إسرائيليين.
ومن بين هذه المنظمات مؤسسة هند رجب البلجيكية، التي أنشئت تكريماً للشهيدة الطفلة هند رجب التي استشهدت في 29 يناير/كانون الثاني 2024، في قصف إسرائيلي على سيارة كانت تحتمي فيها مع ستة من أقاربها جنوب غرب مدينة غزة.
