تقرير حقوقي: عمال فلسطينيون يُجبرون على العمل في ظروف «عبودية حديثة» جنوب غزة
كشف تقرير صادر عن مجلس جنيف لحقوق الإنسان والحريات، عن تعرض عشرات العمال الفلسطينيين لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وصفت بـ”العبودية الحديثة”، أثناء عملهم تحت إشراف شركة أبناء محسن الخزندار غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي.
في تقريره الصادر يوم الخميس، ذكر مجلس حقوق الإنسان أن هؤلاء العمال يُجبرون على أداء أعمال شاقة ومهينة، تشمل تنظيم وتحميل طرود المساعدات، وخدمة قوات الأمن الأجنبية والمرتزقة – بمن فيهم الأمريكيون – ونقل ممتلكاتهم. وتُعتبر هذه الظروف “لاإنسانية وتفتقر إلى أبسط معايير الكرامة”.
وأكد المجلس أن العمال يتعرضون لعمليات تفتيش جسدية مهينة من قبل جنود الاحتلال، وأن أصحاب العمل يهددونهم بشكل مباشر بحجب أجورهم وحصص السجائر أو حتى فضحهم إذا اعترضوا على ظروف العمل.
وأشار المجلس إلى أن هؤلاء العمال يعيشون في كرفانات مغلقة في منطقة معزولة، محاطة بالكامل بقوات الاحتلال، ولا يُسمح لهم بمغادرة المنطقة أو التواصل مع العالم الخارجي إلا نادرًا.
وتابع: «العمال يحصلون على وجبة مركزية واحدة يوميا مقابل حصص السجائر، دون مكافأة مالية ثابتة أو حماية قانونية واضحة».
وأوضح أن العمل سيكون بنظام الورديات الأسبوعية، مع استبدال مجموعة من العمال بأخرى من غزة، مع إلزام الجميع بالالتزام التام بمتطلبات الكمامة.
وفي إفادة موثقة قُدّمت للمجلس، قال العامل محمد النجار: “ضربني صاحب العمل وهددني بالمنع من العمل. أقبل بهذه المعاملة القاسية فقط لأتمكن من إطعام أطفالي الأربعة، إذ لا أملك أي مصدر دخل آخر”.
دعا مجلس جنيف إلى إجراء تحقيق دولي عاجل، والوقف الفوري لهذه الانتهاكات، ومحاكمة جميع المتورطين، بمن فيهم أصحاب الشركة وأفراد حراستهم. كما طالب بتوفير الحماية القانونية للموظفين، وتعويضهم عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بهم.
ووصف المجلس هذه الأحداث بأنها “مثال صادم للعمل القسري” وانتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات العمل القسري وحقوق الإنسان.
