قرار جمهوري بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

وافق رئيس الجمهورية على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة عامة إلى هيئة اقتصادية، ونشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق نقلة حقيقية في قطاع التعدين عبر كافة مؤسساتها وتعظيم القيمة المضافة للموارد المعدنية.

ينص القانون الجديد على تحويل هيئة الثروة المعدنية المصرية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية المصرية، ذات الهيكل الاقتصادي المستقل. يُحسّن هذا التحول من قدرتها على إدارة قطاع التعدين بكفاءة أكبر، ويمنحها صلاحيات موسعة لوضع استراتيجيات تنمية القطاع، وتنظيم عمليات استكشاف واستخراج المعادن، وتوطين صناعة التعدين، وتعزيز الشفافية، وجذب الاستثمارات.

وتشمل التغييرات أيضًا تنظيم منح تراخيص التشغيل لمختبرات تحليل الصخور والخامات، وإدخال نظام دفع غير نقدي لجمع الرسوم، وفرض غرامات رادعة للعمل بدون ترخيص.

وتهدف هذه التغييرات إلى خلق بيئة محفزة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة تمكن الهيئة من تحقيق الاستدامة المالية.

يُمثل إقرار هذا القانون، بعد تضافر الجهود، نقلة نوعية في تطوير قطاع التعدين المصري، ويؤذن بمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة.

وتؤكد هذه الخطوة تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التعدين.