البترول: تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويل الهيئة لهيكل اقتصادي مستقل

نُشر في الجريدة الرسمية العدد 23 (أ) بتاريخ 10 يونيو 2025، القرار رقم 87 لرئيس جمهورية مصر العربية لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة ومؤسساتها لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها اليوم أن القانون الجديد يقترح تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى الهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ذات الهيكل الاقتصادي المستقل. وسيعزز ذلك قدرتها على إدارة قطاع التعدين بكفاءة أكبر، ويمنحها صلاحيات موسعة لوضع استراتيجيات تنمية القطاع، وتنظيم عمليات استكشاف واستخراج المعادن، وتوطين صناعة التعدين، وتعزيز الشفافية، وجذب الاستثمارات.

وتشمل التعديلات أيضاً تنظيم إصدار تراخيص تشغيل مختبرات تحليل الصخور والخامات، وتطبيق نظام الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم، وفرض غرامات رادعة على مزاولة المهنة دون ترخيص، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة تمكن الهيئة من تحقيق الاستدامة المالية.

يمثل إقرار هذا القانون نقلة نوعية في تطوير قطاع التعدين المصري، انطلاقًا من جهود متضافرة ومتكاملة، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة. وأكد أن هذه الخطوة تُسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، وتُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التعدين.