المالية: تخصيص قطعة أرض مميزة بالبحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية
الوزارة: تخصيص هذه الأراضي لا يعني بيعها بل استخدامها وتنميتها.. واستخدام جزء منها كضمان لإصدار بعض السندات الحكومية.
وتظل الأرض ملكاً للدولة ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات الأنشطة الاقتصادية.
هدفنا هو تحسين الظروف المالية وخلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
أكدت وزارة المالية أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة في البحر الأحمر لوزارة المالية يهدف إلى استخدامها لإصدار صكوك وتخفيض الدين العام. وأوضحت الوزارة أن تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها، بل استخدامها وتنميتها، واستخدام جزء منها كضمان لإصدار صكوك سيادية، مما سيساهم في تلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط ميسرة.
وأشارت إلى أن ذلك سيتم دون نقل ملكية الأرض لأي طرف، وأن الأرض المستخدمة كضمان ستظل ملكًا كاملًا للدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات الأنشطة الاقتصادية.
وذكرت وزارة المالية في بيان لها أننا نعتزم استخدام جزء من الأراضي لتحقيق أفضل تنمية للبلاد من خلال الدخول في اتفاقيات وشراكات معينة مع بعض الكيانات الحكومية العاملة في القطاع المالي وبعض المؤسسات التجارية، من أجل استبدال جزء من الديون القائمة للسلطات المالية لهذه الكيانات الحكومية، مقابل استثمارات مشتركة من شأنها أن تساهم، أولاً، في تخفيض ديون السلطات المالية وفواتير وأعباء خدمة الديون، ولكنها ستساهم أيضاً في تطوير هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ وبالتالي تحقيق عائد اقتصادي جيد ومستمر ودائم للبلاد لصالح الأجيال القادمة وسيخلق فرص عمل إضافية لشبابنا.
ستساهم هذه الإجراءات في تحسين المالية العامة، وخفض الدين العام، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكاليف التمويل، وتوفير حيز مالي إضافي يمكن استخدامه لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا والأقل دخلًا. كما ستزيد من تمويل مجالات وأنشطة التنمية البشرية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، مما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين من خلال برامج دعم إضافية وتحسين ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
