مالي: الحكومة تتبنى قانونًا يمنح رئيس المجلس العسكري 5 سنوات إضافية في السلطة

أقر مجلس الوزراء في مالي، الأربعاء، قانونا مثيرا للجدل يمنح رئيس المجلس العسكري الحاكم خمس سنوات أخرى في السلطة.

يتولى الجنرال أسيمي غويتا قيادة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا منذ محاولتي انقلاب في عامي 2020 و2021. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حل النظام العسكري للأحزاب السياسية في مايو/أيار.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، يهدف مشروع القانون إلى "مراجعة الميثاق الانتقالي ومنح رئيس الدولة ولايةً مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، تبدأ من عام ٢٠٢٥". ويُنفّذ مشروع القانون توصيات مشاورات الحوار الوطني التي نظمها النظام العسكري في أبريل/نيسان، والتي قاطعتها الأحزاب السياسية.

ويتعين الآن أن يتم التصديق على مشروع القانون من قبل المجلس الوطني الانتقالي، وهو الهيئة التشريعية التي تشرف على الفترة الانتقالية.

في أوائل مايو/أيار، وقّع الجنرال غويتا مرسومًا بحل الأحزاب السياسية. جاء هذا القرار ردًا على تنامي المقاومة. تزامن ذلك مع تزايد عمليات اختطاف النشطاء المؤيدين للديمقراطية في العاصمة باماكو، وبعد أيام قليلة من مظاهرة شارك فيها مئات النشطاء.