إسرائيل.. سموتريتش يعتبر الذهاب إلى انتخابات أثناء الحرب هزيمة

• جاء تصريح وزير المالية اليميني المتطرف قبل تصويت متوقع على مشروع قانون لحل الكنيست.

حذر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، من إجراء انتخابات برلمانية في قطاع غزة أثناء الحرب المستمرة التي تشنها تل أبيب ضد الفلسطينيين، مدعيا أن مثل هذه الخطوة “ستعني هزيمة لإسرائيل”.

أدلى الوزير، زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، بهذا التصريح خلال اجتماعٍ قبل التصويت المُتوقع إجراؤه في وقتٍ لاحقٍ من ذلك المساء على مشروع قانونٍ قدّمته المعارضة لحل الكنيست. ويُهدّد حزبا شاس ويهودية التوراة المُتّحدة بدعم مشروع القانون.

وأضاف سموتريتش: “إسرائيل بأكملها في خطر مميت. التاريخ لن يغفر لمن يُجبر البلاد على إجراء انتخابات أثناء الحرب ويقودها إلى الهزيمة”.

وأضاف: “سيكون ذلك أمرًا فظيعًا، وأقول للجميع: يجب على إخواننا الحريديم أداء خدمتهم العسكرية. هذا واجب عظيم ويمثل ضرورة وجودية ووطنية وأمنية”.

وتابع: “يجب أن يتم ذلك مع الحفاظ على الحكومة وليس من خلال حل تحالف الشراكة في المعسكر الوطني، وهذا في نهاية المطاف هو الأفضل لشعب إسرائيل وأرضه وتوراته”، على حد زعمه.

وأضاف: “يجب ألا نجري انتخابات في زمن الحرب. فهذا يعني الهزيمة ويهدد مستقبل دولة إسرائيل”. واعتبر إجبار إسرائيل على إجراء انتخابات في زمن الحرب عملاً غير مسؤول.

جاء هذا التطور بعد تردد المعارضة في طرح مشروع القانون للتصويت، خوفًا من رفضه في القراءة التمهيدية. وبموجب القانون الإسرائيلي، يُمنع إعادة تقديم مشروع القانون لمدة ستة أشهر.

تحاول المعارضة استغلال الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو، خاصة في ظل الخلافات حول قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، والذي تصر الأحزاب الدينية (الحريدية) على تمريره.

وتحصل المعارضة على بعض الدعم من حزب “يهدوت هتوراة” (7 مقاعد)، الذي أعلن عن نيته التصويت لصالح مشروع قانون حل الكنيست، في حين يبقى حزب شاس (11 مقعدا) مترددا في مواجهة جهود نتنياهو المكثفة للحفاظ على تماسك ائتلافه ومنع تمرير مشروع القانون.

تصر الأحزاب الدينية المتشددة على تقديم مشروع قانون يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية.

ويملك الائتلاف الحاكم حاليا 68 مقعدا، ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للبقاء في السلطة.

لكن إقرار القانون بالقراءة التمهيدية ليس كافيا، إذ يجب التصويت عليه في ثلاث قراءات قبل حل الكنيست وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

تشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية في نهاية عام 2022، ومن المقرر أن تستمر ولايتها بموجب القانون حتى نهاية العام المقبل (2026)، ما لم يتم إجراء انتخابات مبكرة.

وتأتي خطوات حل الكنيست على خلفية فشل نتنياهو في الوفاء بوعده لليهود المتشددين بسن قانون التجنيد الذي يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية قبل تشكيل الحكومة في نهاية عام 2022.

يواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية بعد أن قضت المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024 بإلزامهم بالتجنيد، وأن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية لن تحصل على الدعم المالي.

يشكل الحريديم حوالي 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة. يرفضون الخدمة العسكرية ويدّعون تكريس حياتهم لدراسة التوراة. وهم مقتنعون بأن اندماجهم في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرار مجتمعهم.