البرلمان العربي يرحب بإعلان 5 دول فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

رحّب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بقرار المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وكندا فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين، هما إيتامار بن غفير (وزير الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (وزير المالية). وتأتي هذه العقوبات بسبب مواقفهما العدائية وتحريضهما المتطرف والعنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتورطهما المباشر في سياسة الاستيطان والتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اعتبر رئيس البرلمان العربي هذه الخطوة خطوةً مهمةً نحو محاسبة قادة دولة الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتهم للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ودعا الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة ضد دولة الاحتلال، وتعزيز عزلة هذه الشخصيات المتطرفة، والحد من الإفلات من العقاب، ودعم حل الدولتين. كما دعا إلى حظر بيع الأسلحة لدولة الاحتلال، والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية.

أدان اليماحي بشدة الاعتداء السافر الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على سفينة “مادلين” واختطاف ركابها خلال محاولتها كسر الحصار الجائر على قطاع غزة. واعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، ويدل على عدائية قوات الاحتلال ومحاولاتها المتواصلة لسحق الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة. واعتبر ذلك تصعيدًا في إرهابها المنظم، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن النشطاء الدوليين وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني.

جدد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل لجميع المبادرات السلمية والإنسانية الرامية إلى إنهاء حصار قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية جميع المبادرات الإنسانية ومحاسبة القوة المحتلة على انتهاكاتها المتكررة. كما شدد على ضرورة ضمان وصول الإغاثة العاجلة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كافٍ ومستدام. وأكد مجدداً دعم البرلمان العربي القوي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.