محكمة إسرائيلية تقرر استمرار احتجاز 8 من نشطاء السفينة مادلين

واستندت المحكمة في قرارها إلى قانون “الدخول غير الشرعي إلى إسرائيل”، على الرغم من أن هذا القانون لا ينطبق بأي حال من الأحوال على قضية ناشطي مادلين، وفقاً لمركز عدالة القانوني.

قضت محكمة إسرائيلية باستمرار احتجاز ثمانية ناشطين اعتقلوا على متن سفينة “مادلين” في المياه الدولية لمدة قد تزيد عن شهر، في انتظار صدور قرار بشأن ترحيلهم.

وذكر مركز عدالة لحقوق الإنسان العربي الإسرائيلي في بيان أرسله لوكالة الأناضول للأنباء، الأربعاء، أن محكمة الاعتقال في الرملة “قررت في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء إبقاء ثمانية ناشطين كانوا على متن سفينة مادلين قيد الاعتقال حتى تنفيذ أمر الترحيل”.

وأشار إلى أن المحكمة حددت جلسة جديدة لمراجعة الاحتجاز في 8 يوليو/تموز 2025، إذا لم يتم تنفيذ الترحيل قبل ذلك التاريخ.

واعتبر المركز أن “المحكمة وفرت بذلك أساسا قانونيا للاحتجاز التعسفي الذي قد يستمر لأكثر من شهر، دون أي رقابة قضائية، وفي انتهاك للقانون الدولي وحقوق النشطاء”.

وقال المركز إن قرار استمرار الاعتقال جاء بعد رفض الاستئنافات التي قدمها الطاقم القانوني لمركز عدالة، والمكون من المحامية لبنى توما، والمحامية هديل أبو صالح، والمحامية المتطوعة أفنان خليفة.

وأضاف أنه تلقى صباح اليوم الأربعاء نص قرار استمرار احتجاز النشطاء الثمانية.

وذكر المركز في بيانه أن النشطاء المعتقلين هم: شعيب أوردو (تركيا)، مارك فان راينز (هولندا)، باسكال موريراس (فرنسا)، ريفا فيارد (فرنسا)، ريما حسن (فرنسا)، تياغو أوفيلا (البرازيل)، يانيس محمدي (فرنسا)، ياسمين أجار (ألمانيا).

احتجزت البحرية الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين سفينة “مادلين” واعتقلت اثني عشر ناشطا أثناء تواجدهم في المياه الإقليمية الدولية في محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة وإدخال مساعدات إنسانية إلى المنطقة.

وفي اليومين الأخيرين، رحلت إسرائيل أربعة ناشطين كانوا قد وقعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل، في حين رفض الثمانية التوقيع على هذا التعهد.

وفي سياق مماثل، أوضح مركز عدالة أن القانون الذي استندت إليه المحكمة في قرارها يتعلق بـ “الدخول غير القانوني إلى إسرائيل”، مشيرا إلى أن هذا القانون “لا ينطبق بأي حال من الأحوال على قضية النشطاء”.

وأضاف في بيانه: “لم يحاول أيٌّ من النشطاء (الذين كانوا على متن سفينة مادلين) دخول إسرائيل أو مياهها الإقليمية. بل كانت خطتهم الإبحار من صقلية (جنوب غرب إيطاليا) وعبر المياه الدولية للوصول إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة، المعترف به كجزء من دولة فلسطين”.

ومع ذلك، اعتبر أن ما حدث هو “اعتراض السفينة من قبل القوات البحرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى اعتقال النشطاء ونقلهم القسري إلى إسرائيل”.

وقال مركز حقوق الإنسان إن معاملة السلطات الإسرائيلية للسفينة والناشطين تشكل “انتهاكا لإرادتهم وحقوقهم الأساسية التي يضمنها القانون الإنساني الدولي”.

وتابع: “رغم الحجج القانونية الواضحة التي قدمناها (المركز)، إلا أن المحكمة رفضت كل الطعون المقدمة ضد مذكرة الاعتقال، ووجدت أن الحصار البحري المفروض على قطاع غزة هو قانون إسرائيلي، وأن الناشطين عملوا على انتهاك هذا القانون”.

ويسمح القانون المذكور أعلاه باحتجاز الأشخاص الذين صدر ضدهم أمر ترحيل لمدة 72 ساعة قبل تنفيذ الأمر إذا لم يوافقوا على المغادرة طواعية في أقرب فرصة تعرض عليهم من قبل السلطات.

وأعلنت هيئة الإذاعة الإسرائيلية (رسميا)، الثلاثاء، أن أربعة من نشطاء مادلين سيغادرون البلاد، فيما تم نقل الثمانية الآخرين إلى معسكر اعتقال لأنهم رفضوا التوقيع على أوراق الترحيل.

شنّت إسرائيل هجومًا قرصنةً على السفينة أثناء وجودها في المياه الدولية، وحاصرتها بالقوارب. وظهر جنودٌ في بثٍّ مباشرٍ وحثّوا المتظاهرين على رفع أيديهم.

وجاء هجوم القراصنة بعد تحذيرات إسرائيلية من أن مغادرة السفينة “محاولة غير قانونية” لكسر الحصار البحري المفروض على غزة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في قطاع غزة. قُتل وجُرح ما يقرب من 182 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء. وما زال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين، ومئات الآلاف مُهجّرين.