الولايات المتحدة تدرس فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر

• مذكرة: قام المنتجون في 4 دول ببيع الحديد إلى السوق الأمريكية بأسعار أقل من قيمته العادلة.

تدرس الولايات المتحدة فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر والجزائر وبلغاريا وفيتنام. ويأتي ذلك ردًا على مذكرة وجّهها كبار منتجي الصلب الأمريكيين إلى وزارة التجارة الأمريكية ولجنة التجارة الدولية الأمريكية، يتهمون فيها المنتجين في هذه الدول بالإغراق.

وجاء في المذكرة التي حصلت الشروق على نسخة منها أن المصنعين في الدول المذكورة يستفيدون من دعم حكومي ويبيعون حديد التسليح في الولايات المتحدة بأسعار منخفضة أقل من القيمة العادلة.

وشكلت الدول الأربع 53.6% من إجمالي حجم واردات خام الحديد إلى الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2025، بإجمالي حجم واردات بلغ 175.8 ألف طن.

ويبلغ متوسط الرسوم الجمركية الأميركية الحالية على واردات الحديد من الدول الأربع نحو 532 دولارا للطن.

نصّت المذكرة على أن يكون مستوى رسوم مكافحة الإغراق، في حال فرضها، 129.89% على واردات حديد التسليح من مصر، و166.3% من الجزائر، و115% من فيتنام، و27.5% من بلغاريا. كما يجب أن تشمل الرسوم جميع أنواع حديد التسليح، سواءً كان مُصنّعًا بالكامل في هذه الدول أو مُعالجًا خارجها.

وتم تقديم المذكرة في الرابع من يونيو/حزيران، ومن المقرر أن يبدأ التحقيق في 24 يونيو/حزيران، ومن المتوقع صدور القرار النهائي في أوائل عام 2026.

وفي حالة فرض هذه الرسوم، فإنها ستشكل خطرا على صادرات حديد التسليح المصري، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر مستورد لحديد التسليح.

وبحسب وثيقة رسمية مصرية نشرتها صحيفة الشروق، تراجع إجمالي صادرات الحديد المصرية بنسبة 15% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، لتبلغ 623 مليون دولار فقط.

تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر استقبالًا لصادرات الحديد المصرية خلال هذه الفترة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات 90.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 3% عن العام السابق.

وجاءت المذكرة في الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي تعريفة جمركية بنسبة 12.8% على واردات الصلب المسطح المصري.