النائب إيهاب رمزي يوجه طالب إحاطة إلى الحكومة لمواجهة سرقات الأبحاث
قدّم الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لإحالته إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد هينو، وزير الثقافة، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل. وتناول الطلب انتهاك حقوق الملكية الفكرية والبحثية للغير، وانتشار ظاهرة الانتحال في الأوساط الأكاديمية والثقافية.
قال رمزي خلال الإحاطة: “شهدنا مؤخرًا تزايدًا في شكاوى الباحثين والأكاديميين والمبدعين من سرقة أبحاثهم وأعمالهم الفكرية، أو نشرها دون إذن، أو نسبها إلى جهات أخرى، سواءً في رسائل الماجستير والدكتوراه، أو الأوراق العلمية، أو المنشورات البحثية”. وأضاف: “تنتشر هذه الظاهرة بوتيرة مقلقة في ظل غياب آليات الرقابة الفعالة، أو القوانين الرادعة التي تحمي حقوق الملكية الفكرية، وتضمن نزاهة العملية العلمية”.
وأكد أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، بما فيها الجامعات ومؤسسات البحث ووزارة الثقافة ووزارة الملكية الفكرية، أدى إلى تفاقم هذه الانتهاكات، مما يهدد بتقويض الثقة بالمؤسسات العلمية والثقافية، ويشجع المواهب الشابة على التخلي عن أنشطتها البحثية أو تركها.
أشاد رمزي بجميع المواضيع والملفات التي ناقشها الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، خلال لقائه بأعضاء لجنة النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي بكلية طب قصر العيني، بحضور الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، والدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. وكان الهدف من اللقاء هو النهوض بعمل اللجنة في إطار اختصاصاتها، وتذليل أي عقبات قد تعترض عملها.
أعرب النائب إيهاب رمزي عن دعمه الكامل لتأكيد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة التمسك بمبادئ البحث العلمي وقواعد حماية الملكية الفكرية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تهاون في مقاضاة من يُزور نتائج الأبحاث أو ينتهك حقوق الملكية الفكرية للغير.
وطالب رمزي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإلزام كافة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بالالتزام بتوجيهات الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
كما طالب رئيس مجلس النواب بإحالة هذا الطلب إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، واستدعاء الوزراء المعنيين لمراجعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية الملكية الفكرية والبحث العلمي، وتطبيق القوانين لمكافحة السرقة الأكاديمية، ووضع رؤية شاملة لضمان نزاهة البحث العلمي في مصر.
