ردا على عقوبات بريطانيا و 4 دول.. سموتريتش يتخذ إجراء خطيرا سينهي وجود السلطة الفلسطينية
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن إجراءات اقتصادية حاسمة ضد السلطة الفلسطينية. ويمثل هذا تصعيدًا خطيرًا بعد أن فرضت خمس دول عقوبات عليه وعلى وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير. أفادت القناة ١٢ أن سموتريتش أمر المحاسب العام ياهلي روتنبرغ بتعليق ما يُسمى “آلية التعويضات” التي تسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيراتها الفلسطينية فورًا، ووقف تحويل عائدات المقاصة إلى السلطة الفلسطينية. وفي حال تطبيق هذه الإجراءات، فقد تؤدي إلى “انهيار اقتصادي كامل للنظام المصرفي للسلطة الفلسطينية”. ووصف سموتريتش هذه الخطوة بأنها رد على “حملة نزع الشرعية الدولية التي تشنها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل”.
بدوره، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مؤتمر صحفي عُقد بعد ظهر الثلاثاء، عن إدانة حكومته للقرار البريطاني بفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير. ووصفهما بأنهما “منتخبان من الشعب”.
وأكد أن الحكومة ستعقد اجتماعا خاصا مطلع الأسبوع المقبل لبحث سبل الرد على القرار البريطاني.
انضمت بريطانيا، الثلاثاء، إلى أربع دول (كندا، أستراليا، نيوزيلندا والنرويج) وعدد من الدول الأخرى في فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بسبب تعليقاتهما الوحشية بشأن قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الثلاثاء “لقد اتخذنا إجراءات لمحاسبة بن جفير وسموتريتش بتهمة التحريض على العنف المتطرف”.
وفقًا لصحيفة التايمز، تشمل العقوبات تجميد أصولهم المالية في المملكة المتحدة، وحظرًا على جميع المؤسسات المالية البريطانية التي تتعامل معهم، وحظرًا على السفر إلى المملكة المتحدة. وأفادت لندن بأن هذا الإجراء تم تنسيقه مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى.
وفي تعليقه على قرار الدول الخمس، قال سموتريتش: “الرد على قرار بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج بفرض عقوبات علي وعلى بن جفير سيكون عمليا”.
وفي تغريدة على منصة “بلاتفورم إكس”، أضاف: “حاولت بريطانيا ذات مرة منعنا من الاستقرار في وطننا، ولن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى. نحن عازمون على مواصلة البناء”.
وفي رد فعل على القرار، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير: “إن حملتهم لاسترضاء حماس لن تنقذهم، وبحلول الوقت الذي يستيقظون فيه، سيكون الأوان قد فات”.
أثار سموتريتش انتقادات دولية واسعة النطاق بعد إعلانه الشهر الماضي تدمير غزة بالكامل، ودعوته أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين إلى الهجرة إلى دول ثالثة. وكان سموتريتش قد عارض سابقًا دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأعلن أنه لن يسمح بدخول حبة قمح واحدة إلى القطاع.
دعا بن غفير، المعروف بخطابه القومي المتشدد، العام الماضي إلى تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة. كما أعرب مرارًا عن رغبته في استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي. وقد قوبلت هذه الخطوة بمعارضة واسعة من العرب والمسلمين.
في تصريحات سابقة هذا العام، قال بن غفير: “لا حاجة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. لديهم ما يكفي”. وأضاف أن قرار السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة كان “خطأً فادحًا وخطيرًا”.
وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليقات الوزراء بأنها “وحشية، وبغيضة، ومثال خطير على التطرف”. وفي خطاب أمام مجلس العموم الشهر الماضي، قال: “نحن ندخل مرحلة جديدة مظلمة من هذا الصراع… يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها. هذا تطرف، إنه خطير، وغير مقبول، ويجب إدانته بأشد العبارات الممكنة”.
وتأتي العقوبات البريطانية في إطار التصعيد المتزايد في السياسة الخارجية البريطانية تجاه إسرائيل، خاصة بعد أن أصدر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بيانا مشتركا في مايو/أيار الماضي حذروا فيه إسرائيل من انتهاكات القانون الدولي.
أثار هذا التصريح ردود فعل غاضبة في تل أبيب. اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السياسيين الثلاثة بـ”التحريض على معاداة السامية”، وقال في تصريح لاذع: “إذا شكركم القتلة والمغتصبون وخاطفو الأطفال، فهذا يعني أنكم على الجانب الخطأ من العدالة والإنسانية والتاريخ”.
تُعد هذه العقوبة من أقسى الإجراءات الغربية ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس تحولاً تدريجياً في المواقف الغربية تجاه إسرائيل، لا سيما في ظل تزايد الضغوط الشعبية والدولية لإنهاء الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة، ودعوات المجتمع الدولي للمساءلة.
