المغرب يفتح تحقيقا في هجوم سيبراني استهدف المجلس الأعلى للقضاء

أعلنت النيابة العامة المغربية، الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقا في هجوم إلكتروني على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها أمرت بإجراء تحقيق قضائي في معلومات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول هجوم إلكتروني على موقع المجلس الأعلى للقضاء ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وذكر البيان أن التحقيق يجريه مكتب المدعي العام للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ذكرت تقارير إعلامية مغربية أن الموقع الإلكتروني لوزارة العدل تعرض، الاثنين، لهجوم إلكتروني تم خلاله نشر بيانات خاصة بالقضاة والموظفين.

في أبريل/نيسان الماضي، تعرضت البلاد لهجوم إلكتروني وصفه الخبراء بأنه الأكبر والأعنف منذ سنوات. ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، سُرّبت آلاف الوثائق السرية من وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتضمنت الوثائق المسربة رواتب المسؤولين والمواطنين، بالإضافة إلى حساباتهم المصرفية ومعلومات التأمين الصحي وتفاصيل وظائفهم.

واتهم المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس “جهة معادية للبلاد” بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني ووصفه بأنه “عمل إجرامي”.