حزب الخضر الألماني يطالب الحكومة الاتحادية والولايات بالتعاون لحظر نظيره «البديل»
ودعا حزب الخضر الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة لجمع المواد اللازمة لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا.
وفي تصريحات لصحف مجموعة فونكي الإعلامية، أوضح كونستانتين فون نوتز، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الخضر، وإيرين ميهاليك، السكرتيرة البرلمانية الرئيسية: “بهذه الطريقة، يمكن لجميع المسؤولين تطوير نهج مشترك يمهد الطريق لإجراءات إغلاق سريعة”.
وقال السياسي القانوني في حزب الخضر تيل ستيفن بدوره: “نقترح تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لتقييم الوضع مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين وتطوير نهج موحد”.
وأكد أن تقرير هيئة حماية الدستور يشكل لبنة أساسية في هذا الاتجاه.
في بداية شهر مايو/أيار، صنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور حزب البديل من أجل ألمانيا باعتباره “حالة مؤكدة لحزب ذي ميول يمينية متطرفة”.
قدّم الحزب طعنًا عاجلًا ضد هذا التصنيف. وفي انتظار قرار المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا، يُعلّق مكتب حماية الدستور تطبيق التصنيف الجديد، ويستمر في تصنيف الحزب فقط كـ”حزب يميني متطرف مشتبه به”.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئات التي يحق لها تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية الاتحادية لحظر أي حزب هي الحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات).
يُشار إلى أن هناك جهوداً تبذل في البرلمان لبدء إجراءات حظر الحزب، الذي يشكل ثاني أكبر مجموعة برلمانية في البوندستاغ، بـ151 مقعداً من إجمالي 632 مقعداً.
مع ذلك، ثمة خلاف داخل الحكومة الفيدرالية بشأن مقترح حظر حزب البديل من أجل ألمانيا. ففي حين أبدى زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير المالية، لارس كلينجبيل، انفتاحه على المسألة، أبدى وزير الداخلية الفيدرالي، ألكسندر دوبريندت (من الحزب المسيحي الاجتماعي)، تشككه. ويعتقد أن تقرير المكتب الفيدرالي لحماية الدستور بشأن حزب البديل من أجل ألمانيا غير كافٍ لبدء الحظر.
