نتنياهو يدعي حدوث تقدم بمفاوضات تبادل الأسرى ووقف النار بغزة

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن هناك “تقدما كبيرا” تم تحقيقه في المفاوضات بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث ترتكب تل أبيب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه إنه تم تحقيق “تقدم كبير”، لكنه أضاف: “من السابق لأوانه إعطاء الأمل. نحن نعمل بلا كلل الآن ودائمًا”.
وأضاف “آمل أن نتمكن من المضي قدما”.
ولم يقدم نتنياهو أي معلومات حول طبيعة التقدم الذي تم تحقيقه.
من جانبه، قال وزير الخارجية جدعون ساعر في مؤتمر صحفي في القدس الغربية: “لقد تم تحقيق بعض التقدم في الآونة الأخيرة، ونظراً للخبرة السابقة، لا أريد المبالغة في هذا”، من دون الكشف عن طبيعة هذا التقدم.
وأضاف: “نحن مهتمون باتفاق يتضمن وقف إطلاق النار. ونحن عازمون على إعادة جميع أسرانا (الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة)، أحياءً وأمواتاً، إلى ديارهم”.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقلت صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف عن هويته قوله: “هناك احتمال (للتقدم في المفاوضات)، وهناك اتصالات وتطورات”.
وذكرت الصحيفة: “عقد مساء أمس (الاثنين) اجتماع (لم يحدد موعده) برئاسة نتنياهو لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى”.
وأضافت: “أشارت التقارير التي أعقبت الاجتماع إلى إمكانية إحراز تقدم نحو اتفاق جديد قائم على الإطار الذي اقترحه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وينص هذا الإطار على إطلاق سراح عشرة رهائن (سجناء) مقابل وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا”.
وبحسب ادعاء الصحيفة فإن “حماس صاغت في الأيام الأخيرة رداً جديداً على إطار فيتكوف، حتى أن البعض وصفه بأنه اقتراح جديد”.
وزعمت أن “ضغوطاً قوية تمارس خلف الكواليس من قبل قطر على حماس، بالإضافة إلى انخراط الوسيط الأمريكي ويتكوف الذي عينه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، وكذلك بشارة بحبح الذي زار قطر في الأسابيع الأخيرة ويجري حواراً مع كبار مسؤولي حماس”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مطلعة لم تسمها قولها إنها على قناعة بأن رد حماس قد يؤدي إلى تحقيق انفراجة في المفاوضات.
ولم تعلق حماس ولا الولايات المتحدة رسميا على هذه التطورات التي أوردها مسؤولون إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية.
بدورها، ذكرت القناة 24 أن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع الخميس “في ضوء التقدم الحذر في المفاوضات”، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.
في مطلع مارس/آذار، أُبرمت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل. ودخل الاتفاق، الذي توسطت فيه مصر وقطر وأشرفت عليه الولايات المتحدة، حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني.
وبينما التزمت حماس بشروط المرحلة الأولى، تجنب نتنياهو – المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب – البدء بالمرحلة الثانية مراعاة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، بحسب تقارير إعلامية عبرية.
وتزعم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب مراعاة للفصيل الأكثر تطرفا من اليمين في حكومته، ويحاول تحقيق مصالحه السياسية الشخصية، وخاصة الاحتفاظ بالسلطة.
تُقدّر تل أبيب وجود 56 سجينًا إسرائيليًا في غزة، 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة. في غضون ذلك، يقبع أكثر من 10,400 فلسطيني في السجون، يعانون من التعذيب والجوع والإهمال الطبي. وقد لقي العديد منهم حتفهم، وفقًا لتقارير حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية.
وأعلنت حماس مراراً وتكراراً استعدادها لإطلاق سراح السجناء الإسرائيليين “بأعداد كبيرة” إذا انتهت حرب الإبادة، وانسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وأطلق سراح السجناء الفلسطينيين.
لكن نتنياهو يتهرب من الوضع من خلال وضع شروط جديدة، بما في ذلك نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حالياً على إعادة احتلال قطاع غزة.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في قطاع غزة. قُتل وجُرح أكثر من 181 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء. وما زال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين، ومئات الآلاف مُهجّرين.