مؤسسات: 17500 حالة اعتقال بالضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية

أفادت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بتسجيل 488 حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال شهر مايو/أيار، من بينهم 39 طفلاً و23 امرأة. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الاعتقالات في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة إلى نحو 17,500 حالة، من بينها 545 امرأة ونحو 1,400 طفل.

وأشارت إلى أن الاعتقالات شملت من اعتقلتهم قوات الاحتلال واحتجزتهم، ومن أُفرج عنهم لاحقًا، ولم تشمل آلاف المعتقلين من غزة.

وأضافت المؤسسات في نشرةٍ أبرز التواريخ والقضايا التي وثقتها خلال شهر مايو/أيار الماضي، أن حملات الاعتقالات هذه تتواصل في ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصاعد العدوان الشامل في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك التصعيد غير المسبوق لعدوان المستوطنين. وقد ساهم ذلك في تصاعد حملات الاعتقال في العديد من القرى والبلدات، وسط تصاعد المواجهة واستمرار محاولات المواطنين للتصدي للعدوان المتصاعد. وقد رافقت حملات الاعتقال المكثفة عمليات إعدام وهدم عشرات المنازل، لا سيما في محافظتي جنين وطولكرم، اللتين تشهدان حاليًا أخطر وأضخم عدوان منذ انتفاضة الأقصى.

*التحقيقات الميدانية

علاوة على ذلك، واصلت قوات الاحتلال تكثيف تحقيقاتها على الأرض، مصحوبة بسوء المعاملة والضرب المبرح وأعمال الإرهاب المنظمة، وخاصة ضد عائلات اللاجئين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تستخدم أفراد عائلات المطلوبين، وخاصة النساء، كرهائن، ولا توفر الأطفال أيضًا.

في مايو/أيار، تصاعدت وتيرة ملاحقة الأسرى المفرج عنهم بموجب الاتفاق الأخير. قامت سلطات الاحتلال باعتقال واستدعاء واستجواب العديد منهم، وتفتيش منازلهم بشكل متكرر، وتحويل بعضهم إلى الاعتقال الإداري. ومن أشهر هذه الحالات حالة الأسير المحرر وائل الجاغوب، الذي أمضى 23 عامًا في سجون الاحتلال، وأُفرج عنه بموجب اتفاق التبادل الذي نُفذ في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري. وقد اعتُقل وحُوِّل إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

*سرقة أموال السجناء المفرج عنهم

وأشارت المؤسسات أيضًا إلى تزايد ظاهرة سرقة أموال وممتلكات الأسرى المحررين، وخاصةً سياراتهم. وسُجلت عدة حالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية لسرقة سيارات أسرى محررين بحجة “المصادرة”. ورغم أن هذه السياسة ليست بجديدة، إلا أن الاحتلال يسعى جاهدًا لتطبيقها ضد الأسرى المحررين وعائلاتهم، وكذلك ضد العديد من عائلات الأسرى في سجون الاحتلال.

كما زادت قوات الاحتلال من وتيرة الاعتقال الإداري، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال مئات أوامر الاعتقال الإداري بحق أسيرات وأطفال، بحجة وجود “ملف سري”.

أكدت المؤسسات مرارًا أن نسبة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تُمثل النسبة الأعلى مقارنةً بعدد المعتقلين والمُدانين. كما تُمثل نسبة المعتقلين الإداريين أهم التحولات التاريخية في حركة الأسرى بعد الإبادة الجماعية، إذ يبلغ عددهم حاليًا 3562 أسيرًا.

وذكرت المؤسسات أن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيتجاوز 10,400 مع بداية يونيو/حزيران 2025، علمًا بأن هذه المعطيات لا تشمل المعتقلين في المعتقلات التابعة لجيش الاحتلال. وبلغ عدد الأسيرات 43 أسيرة حتى الآن، منهن ثماني أسيرات قيد الاعتقال الإداري، بينما بلغ عدد الأطفال أكثر من 440 طفلًا.

وأفادت المؤسسات أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى بداية شهر حزيران/يونيو (3562) معتقلاً.

وبلغ عدد الغزيين المصنفين كـ”مقاتلين غير شرعيين” 2214، على الرغم من أن هذا الرقم لا يشمل جميع الغزيين المحتجزين في المعسكرات الإسرائيلية.