منها 10 بنوك.. الرقابة المالية توافق على قيد 11 جهة جديدة بالأوراق المالية الحكومية

منحت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية وفروعها الموافقة لأحد عشر شركة، مقسمة إلى عشرة بنوك وشركات لتداول الأوراق المالية، لتنظيم أوضاعها والتسجيل في سجل الهيئة لتداول الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوية.

وبحسب البيان الصادر اليوم، فإن القائمة تضم البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي أجريكول مصر، وسيتي بنك إن إي مصر، وبنك التجاري وفا، والبنك العربي، وبنك البحر المتوسط، وبنك البركة مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

وقالت الهيئة في بيان لها إن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها رقم (232) لسنة 2024م بشأن تنظيم الترخيص بتداول الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوية، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025م بشأن تمديد مهلة توفيق شروط تداول الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوية.

وأضافت الهيئة أن هذه الخطوة تُكمّل جهود هيئة الرقابة المالية المستمرة لتنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة معاملاتها، لا سيما السوق الثانوية للدين الحكومي. وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.

ينص قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 على إنشاء سجل للبنوك غير المتعاملة في الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوية. ويشمل السجل جميع الشركات والمؤسسات المرخص لها بتداول الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوية، بما في ذلك البنوك المسجلة في سجل المتعاملين في الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية.

كما وافقت اللجنة على منح ترخيص لشركة بام لإدارة الأصول لمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، ومنح ترخيص لشركة الرعد لترويج وتغطية الاكتتابات، ومنح ترخيص لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، وتأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.

تختص لجنة إنشاء وترخيص الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية وفروعها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على إنشاء الجهات التي تمارس الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ومنحها التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.

وأضاف البيان أنه بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة أنشطة وآليات للكيانات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، فإنه من المقرر أيضاً تعديل الإطار القانوني بشأن دخول السوق أو الخروج منه للكيانات العاملة في الأوراق المالية والكيانات العاملة في التمويل الاستهلاكي.

ومن مهام اللجنة أيضاً تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ومنح الموافقات الأولية أو النهائية عليها، وإقرار أنظمة المكافآت والحوافز وتعديلاتها، وإبداء الرأي في إيقاف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

كما يقر فتح ونقل وإغلاق فروع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك طلبات التصفية والإيقاف المؤقت عن العمل والإيقاف الاختياري، ويوافق على طلبات تسجيل وتجديد وإلغاء النظام الأساسي للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.