غضب واستدعاء سفراء.. كيف رد العالم على هجوم إسرائيل على السفينة مادلين؟
أثار اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لسفينة “مادلين”، وهي سفينة إنسانية متجهة إلى قطاع غزة، موجةً من الإدانة الدولية. وبدأت الدول باتخاذ مواقف دبلوماسية وإعلامية تندد بما وصفته بانتهاك القانون الدولي واعتداء على حقوق الإنسان.
وفي ردود فعل دولية رسمية، أدانت عدة دول الحادثة، من بينها إسبانيا التي أعلنت وزارة خارجيتها أنها استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد للاحتجاج على الحادث.
في هذه الأثناء، أدانت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز بشدة عملية الاختطاف، مؤكدة أن السفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة.
وطالبت بموقف حازم من الاتحاد الأوروبي تجاه هذا الانتهاك، وأعربت عن تضامنها الكامل مع المتطوعين المعتقلين وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.
في السياق ذاته، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل إلى توفير الحماية القنصلية لمواطنيها المحتجزين على متن السفينة. وأكد أن موظفي القنصلية يتابعون الوضع ويقدمون المساعدة اللازمة.
وأوضح أن الحكومة الفرنسية ستحدد موقفها النهائي بعد التأكد من مكان احتجاز السفينة.
أدان زعيم حزب فرنسا الأبية الهجوم، واصفًا إياه بانتهاك صارخ للقانون الدولي. ودعا إلى إعطاء هذه القضية أولوية قصوى في السياسة الأوروبية.
في هذه الأثناء، أعرب والد الطبيب الفرنسي باتيست أندريه، أحد ركاب السفينة، عن قلقه على مصير ابنه، مشيرا إلى أن العائلة لم تتلق أي معلومات رسمية منذ فقدان الاتصال بالسفينة.
تجمع عشرات النشطاء في ساحة الجمهورية بباريس استجابةً لنداءات متطوعين. كان هذا تظاهرةً عفويةً للتضامن تُبرز الغضب الشعبي المتزايد إزاء أفعال إسرائيل.
وفي هولندا، قالت شقيقة الناشط الهولندي مارك رينيه، إن العائلة تواصلت مع وزارة الخارجية الهولندية والسفارة الفرنسية للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الناشطين المعتقلين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.
أدانت وزارة الخارجية التركية، في بيانٍ شديد اللهجة، اعتراض السفينة، مشيرةً إلى أن الحادث وقع أثناء وجودها في المياه الدولية، ما يُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للملاحة البحرية.
وأكدت أن هذا الهجوم يعكس الطبيعة الإرهابية للنظام الصهيوني، ويمثل استمرارًا للحصار والتجويع كوسيلة لمعاقبة السكان المدنيين في قطاع غزة. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا.
أعرب أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركي ورئيس الوزراء السابق، عن انزعاجه إزاء الحادث، وقال إن الهجوم الإسرائيلي أظهر مرة أخرى تجاهل تل أبيب للقانون الدولي.
وفي بريطانيا، أعرب زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين عن قلقه من استمرار بلاده في تسليح إسرائيل رغم هذه الانتهاكات، ودعا إلى إنهاء دعم الحكومة البريطانية للاحتلال.
في هذه الأثناء، دعت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن ركاب السفينة. وأكدت أن السفينة لم تُشكل أي تهديد لأمن إسرائيل، وأن احتجازها في المياه الدولية غير قانوني. وأكدت على ضرورة محاسبة تل أبيب أمام المحاكم الدولية.
كما حمل رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة النشطاء، وأكد أن الاعتداء يعكس استهتار إسرائيل بالقانون الدولي.
وأكد ائتلاف أسطول الحرية في بيان له أن الاتصال بالسفينة انقطع بعد أن صعدت قوات الكوماندوز البحرية الإسرائيلية عليها.
كما أدانت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) الجريمة، ووصفتها بالقرصنة. واعتبرت أفعال إسرائيل محاولةً لتجويع سكان قطاع غزة وحجب المساعدات. ودعت جميع الأحرار في العالم إلى التحرك ضد هذه الهجمات.
وصفت حماس عملية الاعتراض بأنها قرصنة سافرة، مشيرةً إلى أن السفينة كانت تحمل مساعدات رمزية لغزة. وأكدت أن استمرار الاحتلال في انتهاج هذه السياسة لن يثني أحرار العالم عن دعم القضية الفلسطينية.
وطالبت بالإفراج الفوري عن النشطاء، وحملت قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن السفينة نُقلت إلى ميناء أشدود لاستجواب ركابها والتحقق من هوياتهم. وشكر وزير الدفاع يسرائيل كاتس قواته على الاستيلاء على السفينة، وهدد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي محاولات مستقبلية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأثار الهجوم على السفينة إدانات واسعة في الأوساط الدولية، حيث أكدت منظمات حقوق الإنسان على ضرورة تقديم المسؤولين الإسرائيليين للعدالة الدولية، باعتبار الحادث انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وحقوق الإنسان.
