“الرقصة الفاسدة”.. فضيحة “شبكة دعارة وضباط الحدود” تهز إسرائيل
كشف تحقيق معقد أجرته السلطات الأمنية الإسرائيلية على مدى أكثر من عام عن فضيحة “الرقصة الفاسدة” المتعلقة بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للنساء الأجنبيات اللاتي جاءن إلى إسرائيل.
كشفت التحقيقات تورط حارس حدود في مطار بن غوريون، يُشتبه في اغتصابه نساءً مقابل إصدار تأشيرات دخول.
وتعتبر هذه القضية من أكثر قضايا الإتجار بالبشر تعقيداً في السنوات الأخيرة، حيث كشفت عن شبكة إتجار منظمة مكونة من ممثلين إسرائيليين وبرازيليين جنت ملايين الشواقل من خلال استغلال النساء في الدعارة.
بدأت القضية بوصول شابة برازيلية تُدعى “أ” إلى إسرائيل في يوليو/تموز 2024. أوقفها أحد حراس الحدود في المطار، وأمرها بالانتظار قرب دورة مياه مُجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم اعتدى عليها جنسيًا.
صرح النقيب عيران أسرف، نائب قائد شرطة القدس، بأن الحارس أساء استخدام سلطته لارتكاب هذه الفظائع. أحضر واقيًا ذكريًا وأغلق الباب خلفه. كانت الضحية تحت تأثير مهدئ ولم تقاوم خوفًا من الترحيل. وتبين لاحقًا أن الحارس بحث عنها مرارًا وتكرارًا على الإنترنت.
لم تكن هذه الحادثة الوحيدة. فقد سجّلت الشرطة حالات مماثلة شملت نساء برازيليات ورومانيات وبيروفيات. وأبلغن عن تعرّضهن للتحرش والاعتداء من قِبل المشتبه به نفسه داخل المطار وخارجه. على سبيل المثال، سُحِبت امرأة إلى سيارة واغتصبت، وتعرّضت امرأتان للابتزاز الجنسي بعد سؤالهما عمّا إذا كان لديهما “حبيب”.
وكشف التحقيق عن شبكة تقوم بتهريب النساء من البرازيل إلى إسرائيل وكان يقودها مهاجران برازيليان هما ديفيد كوفمان ولويس كرامر، بحسب لائحة الاتهام.
وكان الاثنان يعملان مع امرأة تدعى “بالوما” في البرازيل، والتي كانت تقوم بتجنيد النساء للعمل كعاهرات بحجة “زيارة سياحية”.
غطت الوكالة التكاليف وحولت نصف الأرباح إلى البرازيل.
بلغت أرباح الشبكة نحو 18 مليون شيكل، ولم تُبلّغ عنها السلطات. وقد حُوِّلت الأموال بشكل غير قانوني عبر نظام الحوالة للتهرّب من الرقابة المصرفية.
أُقيمت النساء في شقق وفنادق في تل أبيب والقدس وحيفا، حيث تعرّض بعضهنّ للسرقة والاعتداء والاغتصاب. وأفادت أخريات بتعرّضهنّ لعنف جسدي على أيدي الوكلاء بعد رفض طلباتهنّ.
ومن أجل الحماية، قامت النساء بتركيب كاميرات صغيرة على أبواب الشقق لتوثيق المهاجمين ومشاركة صورهم عبر مجموعات واتساب كتحذير للضحايا الآخرين.
المشتبه به الرئيسي، وهو أحد أفراد حرس الحدود، محتجز منذ 12 مايو/أيار. ويُعدّ مكتب المدعي العام تهمًا ضده. ووفقًا للشرطة، لم يتعاون المشتبه به إلا بعد تقديم أدلة مباشرة، بما في ذلك مواد عُثر عليها في هاتفه المحمول.
من جانبه، أكد المحامي أرييل أتاري، ممثل حرس الحدود، أن “الادعاءات مبالغ فيها وكل ما تبقى هو اتهامات غير مثبتة”، مشيراً إلى “تناقضات في أقوال الضحايا”.
صرح محامي كوفمان، موشيه جلعاد، بأن موكله حوّل أموالًا لعائلات النساء فقط، وأنهن جئن طواعيةً نظرًا لظروفهن الاقتصادية الصعبة. وأكد أن الدعارة ليست جريمة في إسرائيل.
وشارك في التحقيق محققون من الشرطة والسلطات الضريبية ووحدة الجرائم الجنسية وجمعوا أدلة واسعة النطاق، بما في ذلك تنزيلات الهواتف، وراجعوا كاميرات المراقبة وأجروا مقابلات مع العشرات من الضحايا والمشتبه بهم.
وقال المستشار القضائي للحكومة ايال ليدني: “قدمنا ملفا شاملا يربط بين الجرائم الأخلاقية والانتهاكات الاقتصادية ضد الدولة”.
وُصفت القضية بأنها “رقصة فساد”، في إشارة إلى تداخل الاستغلال الجنسي والفساد المالي داخل مؤسسات الدولة. وأكد النقيب أشرف: “الجانب المؤلم في هذه القضية هو أن المتهم كان ممثلاً للسلطات، وأساء استخدام سلطته لإيذاء من لجأوا إلى الدولة بحثاً عن حياة أفضل”.
ومن المتوقع حدوث تطورات قانونية أخرى في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك توجيه اتهامات جديدة لأعضاء آخرين في الشبكة.
