العراق يحظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع يوليو المقبل

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي صالح سلمان، الاثنين، منع الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية ابتداءً من الشهر المقبل. وأشار إلى أنه سيتم تطبيق إصلاحات في القطاع المصرفي الخاص.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن سلمان قوله: “ان الحكومة العراقية كلفت شركة ارنست ويونغ باعادة هيكلة ستة الى سبعة بنوك مملوكة للدولة في البلاد، من بينها البنك الصناعي، والمصرف العقاري، ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”.

وأوضح أن “المصرف التجاري العراقي وقع عقداً منفصلاً مع شركتي K2i وKPMG لإعادة هيكلة عملياته التجارية الداخلية والخارجية بما يتوافق مع المعايير الدولية”.

وأضاف: “سيتم تحويل مصرف الرافدين، أكبر مؤسسة حكومية في العراق، إلى مصرف الرافدين الأول، مع تخفيض حصة الدولة إلى أقل من 24%. وستُطرح الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”. ويتوقع اكتمال خطة إعادة الهيكلة وموافقة الحكومة العراقية عليها بنهاية العام.

وأضاف أن “القطاع المصرفي الخاص سيخضع للإصلاح عقب توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة أوليفر وايمان”. وأوضح أن “نتائج هذا المشروع، الذي سيمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات، ستقدم توصيات للمصارف الخاصة بشأن الخروج من القطاع، أو الالتزام بالمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.

وأكد سلمان أن “العراق حقق تقدماً كبيراً في تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني، وارتفع الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى نحو 40% حالياً”.

وأوضح أنه ابتداءً من يوليو من العام المقبل، ستُجرى جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيًا، ويُمنع الدفع النقدي عبر المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن الحكومة أطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والتخلي عن ثقافة النقد التقليدية.

وأكد أن العراق سيبقى منفتحًا على الاستثمار الأجنبي والخدمات الاستشارية الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبية والتدقيق والامتثال. وتهدف إصلاحات الحكومة إلى إعادة دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات وتجميد الأصول.