نقابة الصحفيين الإسرائيلية تندد بمصادقة برلمانية على قانون يهدد حرية التعبير
دانت نقابة الصحافيين الإسرائيليين موافقة اللجنة البرلمانية على قانون البث في الكنيست الأحد، ووصفته بأنه “تهديد لحرية التعبير في البلاد”.
وفي بيان نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قالت نقابة الصحفيين إن إقرار قانون البث الذي اقترحه شلومو كرحي، وزير الاتصالات في حكومة بنيامين نتنياهو، من شأنه “الإضرار بالجمهور الإسرائيلي واستقلال المؤسسات الإخبارية، ويفتح الباب أمام التدخل التجاري والسياسي في محتوى الأخبار”.
وجاء في البيان: “إن هدف القانون المقترح هو تحويل البرامج الإخبارية إلى برامج تسيطر عليها الدولة، وبالتالي إلحاق ضرر بالغ بالحوار العام وحرية الصحافة والديمقراطية في إسرائيل”.
يهدف “قانون البث”، الذي اقترحته حكومة بنيامين نتنياهو في مايو/أيار الماضي، إلى تغيير الهيئات التنظيمية الحالية لهيئة البث الحكومية. ويُعيّن وزير الاتصالات معظم أعضائها.
وأوضح المصدر أن مشروع القانون الجديد يمنح الحكومة صلاحيات واسعة وسلطة أكبر على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، فضلا عن سيطرة أكبر على المحتوى.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو انتقادات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان والصحافة المحلية والدولية بسبب سلسلة من الإجراءات التي ينظر إليها على أنها انتهاك لحرية التعبير وحرية الإعلام في إسرائيل.
منذ تولي نتنياهو منصبه في عام 2022، سعت حكومته إلى الحد من التغطية الإعلامية الناقدة من خلال فرض قيود على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية الرسمية، ومقاطعة صحيفة هآرتس المملوكة للقطاع الخاص من خلال حظر الإعلانات الحكومية، وإقرار قانون يسمح بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية مثل قناة الجزيرة القطرية.
كما هاجم نتنياهو مرارا وسائل الإعلام العبرية، متهما إياها بمهاجمته لأسباب سياسية، وخاصة قناة 12 الخاصة.
