الشيوخ الأمريكي يقرر إزالة سوريا من لائحة الدول المارقة.. ما القصة؟

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على قرار يقضي بإزالة سوريا من القائمة غير الرسمية لما يسمى بـ”الدول المارقة”.

وتشمل قائمة “الدول المارقة” الدول التي يُحظر على الولايات المتحدة التعاون معها أو دعمها في مجال الطاقة النووية المدنية.

وذكر البيت الأبيض في منشور على منصته X أنه بحسب وزارة الخارجية الأميركية فإن سوريا مدرجة كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1979، على الرغم من أن هذا التصنيف لم يتم بشكل رسمي من قبل الحكومة الأميركية.

وبحسب روسيا اليوم، فإن هذا التصنيف يأتي مع سلسلة من القيود الصارمة، بما في ذلك حظر المساعدات الخارجية، والقيود على صادرات ومبيعات الأسلحة، والضوابط على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وغيرها من العقوبات المالية والإجرائية.

قائمة “الدول المارقة” ليست تسمية قانونية رسمية في الولايات المتحدة، بل هي مفهوم سياسي استخدمته الحكومات الأمريكية، لا سيما في تسعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الحادي والعشرين. وهي تشير إلى الدول المتهمة بدعم “الإرهاب الدولي”، والسعي إلى امتلاك أو نشر أسلحة دمار شامل (نووية، كيميائية، أو بيولوجية)، وانتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج، وتحدي النظام الدولي، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

اكتسب المصطلح شعبية خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، ثم تم اعتماده وتطويره خلال عهد جورج دبليو بوش.

في عام 2002، استخدمت إدارة بوش مصطلح “محور الشر” لوصف إيران والعراق وكوريا الشمالية، وهو مصطلح قريب من مفهوم “الدول المارقة”.

في السياسة الأمريكية، يُفرّق بين “الدول المارقة” و”الدول الداعمة للإرهاب”. ويُصنّف هذا التصنيف رسميًا من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية، ويترتب عليه عواقب قانونية فورية، تتراوح بين العقوبات وحظر المساعدات والقيود المالية والتجارية.

“الدول المارقة” هو تصنيف سياسي غير رسمي يستخدم في الخطابة لتبرير سياسات العزل أو الضغط.

وصفت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا سوريا وإيران والعراق وكوريا الشمالية وكوبا وليبيا وفنزويلا بأنها “دول مارقة”.

إن إزالة إيران من قائمة الدول المارقة لا يعني بالضرورة تحسن العلاقات أو رفع العقوبات، ولكنه إشارة سياسية إلى أن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في سلوك البلاد أو تفتح الباب أمام شكل من أشكال التعاون المشروط.