المفوضية الأوروبية تستعد لعقوبات جزئية على إسرائيل
قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الجمعة، إن المفوضية الأوروبية تعد تقريرا قانونيا للتحرك ضد إسرائيل لتقديمه إلى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو/حزيران.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر صحفية قولها إن هذا التقرير المتوقع قد يسمح بفرض عقوبات جزئية على إسرائيل دون الحاجة إلى قرار بالإجماع من جميع الأعضاء في حال تبين أن إسرائيل فشلت في الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
قال كوشتة في بيان صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المُرتقب: “الوضع في غزة غير مقبول إطلاقًا. لو شاهدتم قنواتكم التلفزيونية وقرأتم صحفكم، لوجدتم النتيجة واضحة”.
تجدر الإشارة إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته تسع دول. وتوفر المادة الثانية من الاتفاقية إطارًا قانونيًا للعلاقة الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات، منها التجارة.
ورغم أن إنهاء اتفاقية الشراكة بالكامل يتطلب الإجماع بين الدول الأعضاء، ومن المرجح أن تعارض بعض الدول مثل هذا الرفض، فإن الاتحاد الأوروبي يفكر في اتخاذ تدابير جزئية من شأنها تقليص الاتفاقية دون الحاجة إلى الإجماع، بل إلى أغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لصحيفة بوليتيكو إن الضغوط تتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية لخفض العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أن إسرائيل تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
قبل أسبوعين، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى مراجعة الاتفاق، وذكرت تقارير سابقة أن فرنسا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا تدرس إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
