نائب هندي: باكستان يجب أن تغلق معسكرات الإرهاب قبل المحادثات

قال سياسي هندي بارز إن حكومته لا ينبغي أن تُجري محادثات مع باكستان، في أعقاب أسوأ مواجهة عسكرية بين البلدين منذ عقود، إلا بعد اتخاذ خطوات لإغلاق معسكرات تدريب الإرهابيين في البلاد. كما لا ينبغي للولايات المتحدة أن تلعب دور الوسيط.
وقال شاشي ثارور، الذي يقود فريقا من المسؤولين أرسل إلى عواصم العالم لتقديم وجهة نظر الهند بشأن الصراع الذي اندلع الشهر الماضي، إن فكرة الوساطة الخارجية غير مقبولة لأنها تعني التكافؤ.
قال ثارور في مقابلة مع بلومبرج نيوز في واشنطن يوم الجمعة: “لا مساواة بين الإرهابيين وضحاياهم. نعتبر هذا مشكلة بيننا وبين الباكستانيين”.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأول مرة، عن نهاية الصراع الذي استمر أربعة أيام بين البلدين الشهر الماضي، عبر منصته للتواصل الاجتماعي Truth Social.
نفت الهند أن يكون وقف إطلاق النار نتيجة تدخل أمريكي. ورحبت باكستان بالتدخل الأمريكي في الصراع، ودعمت فكرة وساطة طرف ثالث.
اندلع القتال بعد أن حمّلت الهند باكستان مسؤولية هجومٍ وقع في أبريل/نيسان في الشطر الخاضع لإدارة الهند من جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 26 مدنياً، معظمهم من السياح الهنود. ونفت باكستان تورطها في الهجوم.
قال ثارور في المقابلة: “لن نتحدث مع الباكستانيين حتى يتخذوا خطواتٍ جادة لتفكيك البنية التحتية للإرهاب. هل تتحدث مع شخصٍ صوّب مسدسًا على رأسك؟”
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي أنه لن يتردد في استخدام القوة مجددًا ضد معسكرات الإرهابيين في باكستان، واصفًا هذا الرد بأنه “الوضع الطبيعي الجديد”. وتنفي باكستان دعم الأنشطة الإرهابية على أراضيها.
في مقابلة منفصلة مع بلومبرج نيوز في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرّح بيلاوال بوتو زرداري، رئيس الوفد الباكستاني إلى الولايات المتحدة، بأن تصرفات الهند خلال الصراع قلّلت من احتمالات مواجهة عسكرية مستقبلية بين البلدين. وأضاف أن نشر الهند صاروخًا قادرًا على حمل رؤوس نووية كان سيزيد الوضع خطورة.
في الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعليق معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، مما يعني أن باكستان لن تتلقى بعد الآن المياه من أنهار الهند.
من جانبها، وصفت باكستان قرار الهند بتعليق المعاهدة بشكل غير قانوني ومن جانب واحد بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان وقانون المعاهدات والقانون الدولي.