وزير العمل يؤكد لرئيس الاتحاد العالمي للتوظيف جاهزية الدولة لتوفير عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة

-جبران يستعرض جهود تطوير منظومة التدريب والتشغيل المهني. -مسؤول دولي: مكونات سوق العمل في مصر جاهزة لاستقبال التغيرات في عالم العمل.

– دراسة إنشاء لجنة مشتركة ومذكرة تفاهم بين الطرفين.

التقى وزير العمل محمد جبران، في مقر البعثة المصرية، بتينا شالر، رئيسة الاتحاد الدولي للعمل (IEC)، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش مشاركته في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف.

اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة ودراسة توقيع مذكرة تفاهم بينهما. وأكد سيادته التزام الحكومة المصرية بتوفير قوى عاملة مصرية مؤهلة ومدربة، مشيرًا إلى التطوير المستمر لمنظومة التدريب المهني التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص لإعداد الشباب للمهن التي تتطلبها أسواق العمل المحلية والدولية، بما في ذلك منحهم شهادات خبرة مهنية وتقييم مهاراتهم الفعلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد جبران جاهزية الوزارة لتلبية متطلبات سوق العمل والمهارات العالمية. كما استعرض عددًا من الإجراءات المتعلقة بالتوظيف والموارد البشرية، بما في ذلك الاستعدادات الجارية لنشر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وإنشاء المجلس الأعلى لتخطيط القوى العاملة والتشغيل. سيُشرك المجلس الحكومة ورواد الأعمال والعمال في صياغة سياسة عامة للتوظيف ومواءمة التوظيف مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

كما أكد وزير العمل على أن العمل يجب أن يتوافق مع خبرة العامل ومهاراته ومؤهلاته العلمية، وذلك من خلال التحقق من مستوى تأهيله وإصدار ترخيص مزاولة المهنة. وأكد على ضرورة عدم احتكار الدولة للعمالة، وعدم منح تراخيص لمكاتب الاستقدام لممارسة أنشطة الاستقدام محليًا ودوليًا، ووضع آليات الرقابة اللازمة لرصد هذه الأنشطة والإشراف عليها، وتشجيع مكاتب الاستقدام على دخول أسواق عمل جديدة في الخارج.

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يُنظّم بشكل مُحدّد حالات إلغاء ترخيص الشركة، تاركًا ذلك لقرارات وزارية، بما يُوفّر للشركات الحماية والضمانات والأمان في عملها، مع ضمان التزامها بالقانون. كما يُنظّم الإجراءات الإلكترونية لضمان فعاليتها، ويُنشئ قواعد بيانات موثوقة لنتائجها.

من جانبها، استعرضت بيتينا شالر إمكانيات وإنجازات منظمة العمل الدولية، وأشادت بجهود وزارة العمل في توسيع نطاق التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل. وأكدت أن سوق العمل المصري واعد للغاية بالنظر إلى حجم القوى العاملة، وخاصةً الشباب.

وأشارت إلى أن مكونات سوق العمل المصري جاهزة لمواجهة متغيرات عالم العمل، وأن البلاد تعد موقعاً استثمارياً جاذباً يتوفر به كل عوامل النجاح، وهو ما يفسر توجه الشركات العالمية للاستثمار هناك.