الحكومة الإسبانية: سوق السكن ليست مفتوحة للجميع

قال وزير إسباني يوم الثلاثاء إن الحملة التي شنتها الحكومة الإسبانية على منصة تأجير Airbnb الشهر الماضي كانت تهدف إلى إرسال إشارة مفادها أن الاقتصاد الإسباني، وخاصة سوق الإسكان، ليس “سوقًا حرة” حيث توضع الأرباح فوق سيادة القانون.

يُذكر أن الحكومة الإسبانية أمرت Airbnb الشهر الماضي بإزالة ما يقارب 66 ألف وحدة إيجارية من منصتها، مُشيرةً إلى انتهاكات للوائح المحلية، مثل عدم تقديم أرقام تراخيص، أو تقديم أرقام تراخيص مزورة، أو عدم تحديد هوية مالك العقار. وتستأنف المنصة قرار الحكومة.

تعد إسبانيا واحدة من أكثر الدول زيارة في العالم، حيث استقبلت 94 مليون زائر العام الماضي، على الرغم من أن عدد سكان البلاد يبلغ حوالي 49 مليون نسمة فقط.

شهدت السياحة ازدهارًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة. إلا أن مشكلة صعوبة تحمل تكاليف السكن في إسبانيا، لا سيما في مدن مثل مدريد وبرشلونة، أدت إلى تنامي العداء تجاه الإيجارات قصيرة الأجل، ولعل Airbnb أبرزها.

قال وزير شؤون المستهلك الإسباني، بابلو بوستيندوي، لوكالة أسوشيتد برس: “هناك علاقة واضحة بين هاتين الحقيقتين. إنها ليست علاقة خطية، وليست العامل الوحيد المؤثر. هناك العديد من العوامل الأخرى، ولكنها بلا شك أحد العوامل المساهمة”، مشيرًا إلى زيادة عدد السياح وتأجير الشقق والغرف لهم.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي الإسباني، تعاني البلاد من عجز في المساكن قدره 450 ألف وحدة سكنية. ويشير التقرير إلى أن نصف المساكن القائمة في المناطق السياحية الرئيسية في جزر الكناري وجزر البليار هي مساكن سياحية أو عقارات مملوكة لغير المقيمين.

لا شك أن السياحة جزءٌ أساسي من الاقتصاد الإسباني. إنها قطاع استراتيجي بالغ الأهمية. ولكن، كأي نشاط اقتصادي آخر، يجب إدارتها بشكل مستدام. ولا ينبغي المساس بالحقوق الدستورية للشعب الإسباني، بما في ذلك حقه في السكن والرفاهية، كما قال الوزير.

من جانبها، أعلنت شركة Airbnb أنها لن تقوم على الفور بإزالة أي قوائم تأجير من موقعها الإلكتروني حتى يتم الاستماع إلى استئنافها في المحكمة.

في المقابل، قال بوستندوي: “يجب إيجاد توازن بين الحقوق الدستورية للشعب الإسباني والأنشطة الاقتصادية بشكل عام”.