مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي يراجع استثماراته ببنوك إسرائيلية

أفادت وكالة رويترز أن مجلس الأخلاقيات التابع لصندوق الثروة السيادية النرويجي يُراجع استثماراته في عدة بنوك إسرائيلية فيما يتعلق بأنشطتها في الضفة الغربية. وأضافت أن المراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

وأشارت إلى أن مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، قرر عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإقامة مثل Airbnb، التي تقدم خدمات الإيجار في المستوطنات الإسرائيلية.

ويعمل الصندوق، الذي يمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة لـ9 آلاف شركة حول العالم، وفقًا لإرشادات البرلمان النرويجي ويعتبر رائدًا في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

ويقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي يملك الكلمة الأخيرة بشأن عمليات سحب الاستثمارات.

في الآونة الأخيرة، أصبح المستثمرون في مختلف أنحاء العالم يشعرون بقلق متزايد إزاء الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ عشرين شهراً والذي أسفر عن مقتل أكثر من خمسين ألف فلسطيني وتدمير قطاع غزة.

وفي منتصف عام 2024، بدأ مجلس الأخلاقيات مراجعة جديدة للاستثمارات المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وقامت الوكالة بفحص 65 شركة، لكنها أوصت بسحب الاستثمارات فقط في حالة سلسلة محطات الوقود “باز” وشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك”، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى بيع أسهمهما.