“المشاط” تبحث مع نائب رئيس الوزراء سنغافورة تعزيز العلاقات الاستثمارية

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مع نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة السنغافوري جان كيم يونج، وذلك خلال حضورهما الاجتماعات الوزارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس.

خلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، وفقًا للبيان، مشيرةً إلى أن مصر من أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي مع سنغافورة. كما أن سفارة سنغافورة في القاهرة هي أقدم بعثة دبلوماسية لها على مستوى العالم، مما يعكس عمق هذه العلاقات التاريخية.

أكدت المشاط أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على نحو أكثر شمولية مع اقتراب الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة. وأشارت إلى أن ذلك يُتيح فرصة ثمينة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والتعليم والتبادل الثقافي، لا سيما في مجالات الموانئ والتحول الرقمي في قطاعي الموانئ والخدمات اللوجستية.

وأشارت المشاط إلى الاستثمارات الضخمة التي ضختها مصر خلال السنوات الأخيرة في مجالات النقل واللوجستيات والموانئ، والتي حوّلتها إلى مركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، بفضل بنيتها التحتية المؤهلة وموقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وتُعدّ بوابةً لصادرات وصناعات العديد من دول القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

وأشادت الدكتورة المشاط بالعلاقات القوية والممتدة بين مصر وسنغافورة، والتي تمتد لنحو ستة عقود، وتميزت دائماً بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي.

وأكدت على ضرورة تكثيف التبادل التجاري والاستثمار المتبادل بين الجانبين. وفي هذا السياق، ناقش الجانبان أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن مصر تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، مما ساهم في تحوّل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصناعات التحويلية غير النفطية، بالإضافة إلى قطاعي النقل والتخزين.

وأوضحت أن هذه الجهود تنعكس في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث يشكل الاستثمار الخاص أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من السنة المالية الحالية.

أكدت المشاط أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، لا سيما في قطاعات التصنيع والزراعة والتكنولوجيا. وتتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية: الزراعة، والخدمات اللوجستية، وتصنيع الأغذية، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة البلاستيك.

وأكدت التزام مصر بخلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي وزيادة معدلات النمو من خلال جذب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، وخاصة الصناعة والزراعة.

أكدت التزام مصر بالتحول إلى اقتصاد أخضر من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، ودعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون. كما ناقش الجانبان جهود مصر لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لتوسيع نطاق أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص. وفي هذا السياق، أبرزت الدكتورة رانيا المشاط استفادة القطاع الخاص المصري بشكل كبير من تمويل التنمية منخفض الفائدة العام الماضي، متفوقًا حتى على أداء الحكومة.

أشار نائب رئيس وزراء سنغافورة إلى أن البيئة العالمية المتغيرة وإجراءات الحماية التجارية تلقي بظلالها على مستقبل التجارة العالمية. لذلك، يجب على المجتمع الدولي إعادة هيكلة قواعد التجارة العالمية لمواجهة هذه التحديات.

وأكد التزام سنغافورة بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود الجارية في التجارة والخدمات اللوجستية.