برشلونة مهدد بعقوبات قاسية من اليويفا بعد خرقه قواعد اللعب المالي النظيف

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يواجه عقوبات أشد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد انتهاكه قواعد حدود الإنفاق المالي للمرة الثانية على التوالي.

انتهك النادي الكتالوني اللوائح المالية لأول مرة عام ٢٠٢٤، وواجه الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا لموسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥. مع ذلك، تم تحديد الغرامة بحد أقصى ٤٢٠ ألف جنيه مصري (٥٠٠ ألف يورو)، مما سمح للنادي بمواصلة المشاركة في البطولة القارية.

لكن برشلونة لا يزال يعاني من ضغوط مالية كبيرة ويكافح من أجل تحقيق التوازن المالي والامتثال للأنظمة المحلية والأوروبية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وبعد نزاع قانوني مع رابطة الدوري الإسباني، اضطرت إدارة النادي إلى بيع 475 تذكرة لكبار الشخصيات لإعادة تسجيل لاعبين مثل داني أولمو وباو فيكتور.

وبحسب صحيفة “التايمز”، فإن العقوبات المحتملة هذه المرة قد تشمل تقليص عدد اللاعبين المؤهلين لدوري أبطال أوروبا أو حتى خصم نقاط من المسابقة، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للنادي.

يشار إلى أن محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، حذرت عند نظرها استئناف برشلونة ضد الغرامة السابقة، من أن تكرار المخالفة سيؤدي إلى “إجراءات تأديبية أكثر شدة”.

في هذا السياق، أفادت التقارير أن لجنة السلوك المالي التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (CFCB) فتحت تحقيقًا مع ناديي تشيلسي وأستون فيلا الإنجليزيين بشأن مخالفات مالية. ولكن، نظرًا لأن هذه المخالفات هي الأولى من نوعها، فمن المرجح أن تكون العقوبات أقل شدة.

للالتفاف على قواعد الإنفاق، حاول تشيلسي بيع فريق السيدات لشركة بلو كو، الشركة الأم للنادي، مقابل حوالي 200 مليون جنيه مصري. إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفض هذه الخطوة.

ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قراراته بشأن تشيلسي وأستون فيلا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

يُفاقم التأخير في إعادة بناء ملعب كامب نو مشاكل برشلونة المالية. منذ عام ٢٠٢٣، اضطر الفريق للعب في الملعب الأولمبي ببرشلونة، مما أدى إلى خسائر فادحة في إيرادات التذاكر.

وتأمل إدارة النادي أن يؤدي افتتاح ملعب “كامب نو” الجديد في سبتمبر/أيلول 2025، بسعة 105 آلاف مشجع، إلى دفعة مالية كبيرة، والمساهمة في تحسين سمعة النادي.