الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج فورًا عن موظفيها المحتجزين

جددت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، اليوم الأربعاء، دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن العشرات من موظفيها المحتجزين لدى جماعة الحوثيين (أنصار الله) شمال اليمن منذ أكثر من عام.

أفاد بيان مشترك للأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية بأن هذا الأسبوع يصادف مرور عام على الاعتقال التعسفي لعشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين على يد سلطات الحوثيين الفعلية. بعضهم محتجز منذ عام ٢٠٢١.

وذكر البيان أن 23 موظفًا من الأمم المتحدة وخمسة موظفين من منظمات دولية غير حكومية ما زالوا محتجزين تعسفيًا. “توفي موظف من الأمم المتحدة وآخر من منظمة إنقاذ الطفولة أثناء الاحتجاز، بينما فقد آخرون أحباءهم أثناء الاحتجاز، وحُرموا من فرصة توديعهم أو حضور جنازاتهم”.

لقد أمضى زملاؤنا المعتقلون تعسفيًا ما لا يقل عن 365 يومًا، بل وأكثر من 1000 يوم، في عزلة تامة عن عائلاتهم وأطفالهم وأزواجهم وزوجاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتتحمل عائلاتهم وطأة هذا الاعتقال القاسي، ولا تزال تعاني مرارة الغياب وانعدام الأمن، وهم يستعدون لقضاء عيد آخر بعيدًا عن أحبائهم.

ويتابع البيان: “لا مبرر لهذه المعاناة. كان السجناء يؤدون عملهم ويساعدون من هم في أمسّ الحاجة – أشخاص يفتقرون إلى الغذاء والمأوى والرعاية الطبية الأساسية”.

وجاء في البيان: “لا يزال اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. إذ يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، ويعتمد الكثير منهم عليها للبقاء على قيد الحياة”.

ينص البيان المشترك على أن تهيئة بيئة آمنة ومواتية للعمل الإنساني – بما في ذلك الإفراج الفوري عن الموظفين المعتقلين – “أمرٌ ملحٌّ لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية واستئنافها. ولا يجوز، تحت أي ظرف من الظروف، مهاجمة أو احتجاز العاملين في المجال الإنساني أثناء تأدية واجباتهم تجاه الشعب اليمني”.

وقال البيان إن استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية “ألقى بالفعل بظلاله على المجتمع الدولي، ويقوض الدعم لليمن، ويحد من فعالية المساعدات الإنسانية، ويضعف جهود الوساطة لتحقيق سلام دائم”.

دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية سلطات الحوثيين إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي قدمتها لمدير عام منظمة الصحة العالمية خلال زيارته صنعاء في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأكدت أنها ستواصل استخدام كل القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المعتقلين تعسفيا.