وزير العمل في جنيف: يجب الإيقاف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية

جبران: قانون العمل الجديد يتضمن تطوراً غير مسبوق في حماية حقوق العمال.

أكد وزير العمل محمد جبران استمرار معاناة الشعب الفلسطيني والعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحصاره وسياساته التجويعية. وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني ورفضه القاطع للتهجير، داعيًا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

في كلمته أمام الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي في قصر الأمم، بحضور ممثلين عن 187 دولة عضوًا في منظمة العمل الدولية، أكد جبران أن السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وقال إن هذا هو السبيل الأمثل لإنهاء دوامة العنف المفرغة وتهديد الاستقرار الإقليمي.

ودعا إلى وقف كافة الاعتداءات على الأراضي العربية المحتلة، ونوه بجهود مصر لتعزيز برامج المنظمة ودعم مجموعات العمل الثلاث في الأراضي العربية المحتلة في لبنان وسوريا.

وقال جبران إن المؤتمر يعقد في ظل ظروف سياسية واقتصادية غير مستقرة، حيث يواجه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة بسبب التوترات الجيوسياسية والتجارية وتغير المناخ وتأثيراته السلبية على مختلف البلدان.

وشدد على ضرورة بناء شراكات فعّالة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفي الوقت نفسه، يجب تعزيز دور المؤسسات الدولية لدعم الدول النامية في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص العمل والحفاظ عليها.

وأكد جبران أن خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الأمن الوظيفي وتحسين الامتثال لمعايير العمل الدولية وتنمية مهارات الشباب ستظل أولويات في كافة القوانين والسياسات الوطنية.

وأضاف أن رئيس الجمهورية صادق على قانون العمل الجديد، الذي يُحقق تقدمًا غير مسبوق في حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن والإنصاف بين طرفي العملية الإنتاجية. ويأتي ذلك ثمرة حوار اجتماعي شامل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية. كما تم إنشاء المجلس الاستشاري الاجتماعي الأعلى بتشكيلة متوازنة، وتواصل الحكومة سياستها في توسيع الحماية الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالعمالة غير الرسمية، ورفع الحد الأدنى للأجور.

صرح الوزير بأن وزارة العمل تستعد لتطبيق استراتيجيات وطنية للتشغيل والسلامة والصحة المهنية، وتعمل على إقرار قانون لحماية العمالة المحلية. وأضاف أن الحكومة المصرية تُنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والانتقال التدريجي من اقتصاد قائم على البنية التحتية إلى اقتصاد منتج، لا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، بالإضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية وخدمات التصدير. وقد ساهم ذلك في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3% هذا العام.

قال جبران إنه قرأ تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، باهتمام. وأشاد برؤية التقرير الرامية إلى تعزيز الصلة بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي، والتخفيف من أثر التغيرات التكنولوجية والاقتصادية على عالم العمل، وتعزيز فرص العمل اللائق. كما تناول العلاقة بين التغير الديموغرافي والحماية الاجتماعية والاقتصادية، وتأثير ارتفاع تكاليف المعيشة وتنامي المديونية.

وأكد على أهمية تطبيق توصيات التقرير على أرض الواقع.