“المشاط” تبحث مع الاتحاد الأوروبي اتمام المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية وعقد اجتماع تنسيقي وزاري بمشاركة مختلف الجهات المعنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة البالغة 4 مليارات يورو.

وأوضحت أن المفاوضات جارية حاليًا حول الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي ستنفذها مختلف المؤسسات المصرية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومرونته، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع عجلة التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات جزء من خطة التنمية الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام.

وأكدت أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُحفّز جهود التنمية، لا سيما من خلال آلية ضمان الاستثمار، المقرر إطلاقها في يونيو المقبل. وستُسهّل هذه الآلية الاستثمار الأجنبي في مصر من خلال ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.

من جانب آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن ميثاق المتوسط يمثل تطوراً استراتيجياً في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث يتحول التركيز من الأطر الإقليمية الشاملة مثل الاتحاد من أجل المتوسط إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديداً وتأثيراً مع دول الجوار.

وأضافت المشاط أن هذا التوجه الأوروبي نحو الاتفاقيات الثنائية يتماشى بشكل كامل مع الأولويات الوطنية لمصر، ويزيد من فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية مثل التنمية الاقتصادية والاستثمار والطاقة والنقل وخلق فرص العمل وتحسين الأمن والاستقرار.

وأشارت المشاط إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركز على تحسين الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتشغيل، وهي مجالات تعد من ركائز أجندة التنمية في مصر.

وأشار إلى المحور الثاني الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الأوروبية على التوسع في دول الجوار الجنوبي، وفتح آفاق جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودعم التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.

وفيما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت المشاط إنه سيتم تنفيذ إطار جديد للتعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2025-2027، بناء على عملية منظمة تركز على عدد من المحاور لتحديد الأولويات بوضوح وتنفيذها عملياً.

وفيما يتعلق بملف التعاون الجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت المشاط على المكانة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، بالنظر إلى دوره الكبير في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في القطاعات الحيوية.

وأشارت إلى أن محفظة التعاون الحالية، بما في ذلك المنح وبرامج الدمج، تبلغ حاليًا حوالي 1.3 مليار يورو. وأكدت استمرار التعاون البنّاء من خلال برامج الدمج التي تغطي قطاعات رئيسية مثل النقل والمياه والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والحماية الاجتماعية والحوكمة والمجتمع المدني وبناء القدرات المؤسسية.

وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلق إطاراً متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.