النائب أحمد السجيني: قانون الإيجار القديم حقل ألغام سياسي واجتماعي.. ولا يمكن إرضاء الجميع

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاجتماعات الأخيرة لمناقشة قانون الإيجار القديم أسفرت عن نقاشات مثمرة شارك فيها عدد من قيادات النقابات، بالإضافة إلى ممثلي الملاك والمستأجرين. وأكد أن اللجنة عازمة على مراعاة جميع وجهات النظر للوصول إلى حل متوازن يصون الحقوق ويعزز الاستقرار المجتمعي.

وقال في حديثه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالقلم والورقة” المذاع على قناة TeN مساء الاثنين: “أتقدم بالشكر لرئيس الوزراء ورئيس الدولة لأننا نتعامل مع سلطة تنفيذية تحترم أحكام القضاء وسلطة تشريعية تقوم بواجبها التشريعي بشرف ونزاهة”.

وأضاف: “نحن نتعامل مع قضية بالغة التعقيد، يستحيل فيها إرضاء جميع الأطراف، فكلٌّ منها مرتبطٌ ارتباطًا مباشرًا بالنسيج السكاني. نحن نتحرك عمليًا في حقل ألغام سياسي واجتماعي”.

وأكد أهمية مواصلة النقاش حول القانون بأقصى درجات المسؤولية والكرامة السياسية، مشيرا إلى أن العمل السياسي الحقيقي ينبع من القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة دون إثارة البلبلة أو زعزعة استقرار المجتمع.

وأكد أن تعديلات قانون الإيجار القديم استهدفت خمسة أهداف رئيسية وهي تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الأصول العقارية، وحماية الأرواح البشرية من مخاطر المباني المتهالكة، وتعزيز السلم المجتمعي.

وتابع: “ننصح كل من لديه حساسية تجاه هذا الأمر بالتعامل معه بهدوء”. وأكد على أهمية مناقشة الموضوع بمسؤولية وحذر، فهو من المواضيع الحساسة التي ورثها النظام الحالي، ويتطلب تحليلًا دقيقًا للوضع ومراعاة مفهوم القانون، لأن “صاحب الحق عليه أن يأخذه”.

ونوه بتدخل الرئيس في هذه المسألة، رغم عدم انخراطه المباشر فيها. ووجّه الحكومة، والسلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى تحقيق التوازن بين الكم والكيف في معالجة مشكلة الإيجارات القديمة. وأكد أن هذا التوجيه يعكس التزام الدولة بمعالجة المشكلة بشكل عادل ومتوازن.

وفيما يتعلق بالوضع الراهن، أوضح أن الجهات الحكومية تمكنت من إجراء مسوحات جرد دقيقة. وقد أظهرت هذه المسوحات أن 58% من الوحدات المؤجرة حاليًا هي وحدات سكنية، و42% وحدات أخرى، والنسبة المتبقية هي وحدات مغلقة ومحلات تجارية ومستودعات. وكان هذا أحدث مسح أُجري عام 2017.

وأكد على ضرورة منح الملاك امتيازات فورية، فالملكية محمية بالقانون والشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن تطبيق حكم المحكمة الدستورية يتطلب تعديلاً في الإيجار.