بنك HSBC: الانضباط في السياسة النقدية بمصر سيكون أساسيًا لإتمام التوازن الاقتصادي
وقال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، إن التضخم في مصر بدأ يستقر، كما حافظت العملة على قيمتها، وانخفض عجز الموازنة مع بدء انخفاض أسعار الفائدة.
وقال البنك في بيان اليوم إن هذا يعني أن عملية إعادة التوازن في مصر تسير الآن في الاتجاه الصحيح. ولكن لاستكمال هذه العملية فإن الانضباط في السياسة النقدية أمر ضروري، وخاصة في ضوء الإيرادات من قناة السويس، والضغوط من قطاع الطاقة، والمخاطر الجيوسياسية التي لم يتم حلها.
أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة مرتين بنسبة 3.25 في المائة للمرة الأولى في أربع سنوات ونصف، بما في ذلك خفض بنسبة 1 في المائة في اجتماع الشهر الماضي، بعد تباطؤ التضخم بسبب التضخم في سنة الأساس.
أدلى سيمون ويليامز بتعليقاته الأسبوع الماضي خلال اجتماع مع الدكتورة هيلين بيلوبولسكي، رئيسة المخاطر الجيوسياسية العالمية في بنك إتش إس بي سي، وتود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي مصر، في المقر الرئيسي للبنك في القاهرة، حيث تبادلوا وجهات نظرهم بشأن الاقتصاد المصري على خلفية المشهد الإقليمي والعالمي سريع التطور.
وحضر الفعالية كبار عملاء البنك والشركاء الاستراتيجيين، الذين شاركوا وجهات نظرهم حول التعامل مع المشهد العالمي والإقليمي سريع التغير.
العجز يرتفع مرة أخرى.
ارتفع عجز الموازنة المصرية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الجاري لأول مرة منذ عام. ويأتي الضغط نتيجة لمدفوعات الفائدة على الديون، والتي استهلكت نحو 84% من إجمالي إيرادات الموازنة. وفي الوقت نفسه، انخفض الفائض الأولي للمرة الأولى منذ مايو/أيار 2024.
وأظهر التقرير الشهري الذي أصدرته وزارة المالية المصرية اليوم أن العجز الكلي في الموازنة ارتفع إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.6% في الفترة المقابلة من العام المالي السابق. وفي الوقت نفسه، انخفض الفائض الأولي من 3.4% في الفترة نفسها من العام الماضي إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
