توقعات بارتفاع أسعار الأسمدة 1500 جنيه للطن مع استمرار أزمة نقص الغاز
عثمان بدر: ارتفاع الأسعار مرتبط بزيادة الطلب خلال موسم الزراعة الصيفي. عمر الدجوي: المزارعون لن يتسامحوا مع مزيد من ارتفاع الأسعار بعد وصولها لمستويات قياسية.
وتوقع تاجران ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق المحلية بسبب استمرار نقص الغاز في مصانع الأسمدة. ويقدرون أن الزيادة ستصل في المتوسط إلى 1500 جنيه للطن اعتباراً من منتصف يونيو/حزيران المقبل، مع وصول الموسم الزراعي الصيفي إلى ذروته وزيادة الطلب.
وكانت الحكومة أبلغت عددا من مصانع الأسمدة في وقت سابق بانخفاض كمية الغاز الموردة لها بسبب أعمال الصيانة الدورية في خط أنابيب تصدير الغاز. وعلى إثر هذا القرار، أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة وموبكو في 21 مايو/أيار الماضي، عن خفض طاقتهما الإنتاجية بنسبة 30%.
قال عثمان حمزة بدر، عضو مجلس إدارة جمعية تجار وموزعي الأسمدة المصرية، إن الأسعار لم تتأثر حتى الآن بخفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، رغم انخفاض المعروض في السوق بنحو 30%. وعزا ذلك إلى ضعف الطلب حيث لم يصل الموسم الزراعي الصيفي إلى ذروته بعد.
وقال حمزة إن سعر طن اليوريا والأزوت في السوق المحلية استقر عند مستوى يتراوح بين 21.800 و22 ألف جنيه للطن.
وفي تصريحات لـ”الشروق”، حذر بدر من أن أزمة إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة ستستمر لأكثر من أسبوعين، خاصة بعد 15 يونيو/حزيران الجاري، حيث يزداد الطلب على الأسمدة، خاصة سماد اليوريا، مع ذروة الموسم الزراعي الصيفي. وتوقع ارتفاع أسعار سماد اليوريا بما لا يقل عن 1500 جنيه، وقد يصل إلى 2000 جنيه للطن إذا استمرت الأزمة بعد ذلك التاريخ. ومع ذلك، من غير المرجح أن تتأثر أسعار الأسمدة النيتروجينية بشكل كبير بسبب ضعف الطلب خلال الموسم الزراعي الصيفي.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار قد يتضاعف وربما يتجاوز هذه المستويات في حال قامت المصانع بتصدير كميات أكبر من التي توردها للسوق المحلية، وذلك في حال ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً مع عودة الإنتاج بكامل طاقته.
وانخفض إجمالي قيمة صادرات الأسمدة بنسبة 15.5% في عام 2024، لتصل إلى 2.18 مليار دولار، مقابل 2.58 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 399.88 مليون دولار، بحسب نشرة التجارة الخارجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار بدر إلى أن المزارعين يعانون من قلة كميات الأسمدة التي يحصلون عليها من التعاونيات الزراعية. ونظراً لنقص الغاز المستمر، فإنهم مضطرون إلى شراء احتياجاتهم من السوق المفتوحة. ودعا الحكومة إلى سرعة حل مشكلة نقص الغاز في المصانع لمنع ظهور سوق سوداء لتجارة الأسمدة.
وافقت لجنة تنسيق الأسمدة بوزارة الزراعة، اعتباراً من شهر مايو/أيار المقبل، على توزيع الأسمدة على المحاصيل الزراعية بمعدل ثلاثة أكياس للفدان.
وتلزم الحكومة منتجي الأسمدة في الأسواق المحلية بتوريد 55% من إنتاجهم إلى التعاونيات التابعة لوزارة الزراعة كدعم للمزارعين بسعر 4500 جنيه للطن. وبالإضافة إلى ذلك، يتم بيع 10% من الإنتاج في السوق المحلية المفتوحة، في حين يتم تصدير الـ35% المتبقية.
قال عمر السعيد الدجوي، عضو مجلس إدارة جمعية تجار وموزعي الأسمدة المصرية، إن سوق الأسمدة لم يتأثر حتى الآن بتراجع إنتاج المصانع لأن الموسم الزراعي لم يبدأ بعد.
وأضاف أن المزارعين يخشون من ارتفاع أسعار الأسمدة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة الطلب وتراجع إنتاج المصانع، خاصة أن أسعار الأسمدة حاليا عند مستويات قياسية والمزارعون لا يستطيعون تحملها.
وتابع الدجوي: “مخاوفنا الأكبر هي عدم عودة مصانع الأسمدة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل 15 يونيو/حزيران المقبل، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بما لا يقل عن 500 إلى 1000 جنيه للطن”.
