طلب إحاطة بشأن أزمة دير سانت كاترين يحذر من تداعيات دولية على صورة مصر
تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والسياحة والآثار والثقافة والخارجية بشأن حكم المحكمة الصادر بتاريخ 28 مايو 2025، والقاضي بمصادرة ممتلكات دير سانت كاترين التاريخي بجنوب سيناء.
وأكد البياضي في إحاطته أن احترام الأحكام القضائية مبدأ لا يقبل الجدل. لكن تداعيات هذا الحكم تتجاوز المجال القانوني لتشمل أبعاداً دينية وثقافية ودبلوماسية خطيرة، خاصة وأن دير القديسة كاترين هو أحد أقدم الأديرة المسيحية المأهولة بالسكان في العالم، ويحتل مكانة فريدة على خريطة العالم للتراث الإنساني.
وأشار البياضي إلى أن الحكم أثار ردود فعل دولية غاضبة، بما في ذلك تصريحات رسمية من بطريركية القدس، وبطريركية القسطنطينية، ورئيس أساقفة أثينا، ورئيس لجنة الثقافة في البرلمان الروماني. واعتبر الثلاثة أن القرار يشكل تهديدا للحرية الدينية وتدخلا في الوضع التاريخي والقانوني للدير، الذي يحظى بحماية تاريخية منذ عهد النبي محمد.
وطالب النائب الحكومة بتقديم توضيحات رسمية للبرلمان حول موقفها من الحكم، وأثره على الوضع القانوني للدير، والتزامها بضمان عدم المساس بحرمته أو طرد رهبانه. ودعا الحكومة أيضا إلى وضع استراتيجية لمواجهة الضغوط الدولية المتزايدة والحفاظ على صورة مصر كدولة تحترم التعددية الدينية وتحمي تراثها الروحي.
واختتم البياضي ندائه بدعوة الدولة إلى تأكيد التزامها بحماية الأماكن المقدسة لجميع الأديان. وأكد أن دير سانت كاترين ليس مجرد معلم ديني أو موقع أثري، بل هو رمز عالمي للتعايش بين الأديان، وأحد أبرز نماذج التسامح في التاريخ المصري.
