القضاء التونسي يشدد العقوبة على 20 متهما بقضية السفارة الأمريكية
قضت محكمة تونسية، الجمعة، بسجن 20 متهماً لمدة ثماني سنوات وثلاثة أشهر في قضية اقتحام السفارة الأميركية في تونس قبل 13 عاماً. وكان الحكم الأصلي هو الحكم بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.
صرح بذلك الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية.
وقال الطرخاني إن الدائرة الجنائية بالمحكمة قضت بسجن “20 متهماً في قضية اقتحام السفارة الأميركية في تونس ثماني سنوات وثلاثة أشهر”.
يلغي الحكم الجديد حكما ابتدائيا متساهلا صدر في 28 مايو/أيار 2013 في عهد حكومة علي العريض (2013-2014) ضد جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السفارة”، والذي نص على حكم بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.
وتعود أحداث السفارة الأميركية إلى 14 سبتمبر/أيلول 2012، عندما اقتحم عدد كبير من المتظاهرين (سلفيون ومتطرفون من تنظيم أنصار الشريعة المحظور) السفارة الأميركية ومبان مدرسية، كما ذكرت وسائل إعلام تونسية.
وألحق المهاجمون أضرارا بمرافق السفارة والمدارس وأشعلوا النار في عدد من المركبات والمرافق احتجاجا على بث فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة الأنباء التونسية إن “الحكم الأصلي كان يقضي بالحكم على المتهمين في أحداث السفارة بالسجن عامين مع وقف تنفيذ عقوبة الجلد”.
وطالبت واشنطن آنذاك تونس بتعويضات قدرها 12.8 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالسفارة، و5.4 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالمدرسة الأميركية.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن أربعة مهاجمين قتلوا وأصيب العشرات من المتظاهرين في الهجوم على السفارة.
وبحسب بيان حكومي سابق، أفادت السلطات التونسية في ذلك الوقت بأن “الهجوم من تدبير سيف الله بن حسين (أبو عياض)، زعيم تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور”.
وفي عام 2015، ناقش مجلس النواب التونسي مشروع قانون يقضي بالموافقة على مذكرة تفاهم تم توقيعها في 15 مايو/أيار من ذلك العام بين الحكومتين التونسية والأمريكية لحل الوضع الناتج عن أحداث السفارة.
وفي عام 2016، وقعت الدولتان مذكرة تفاهم لحل الوضع الناجم عن الأحداث التي شهدتها السفارة. وتضمنت المذكرة موافقة الحكومة التونسية على نقل ملكية موقع تقدر مساحته بنحو 20 ألف متر مربع في منطقة بحيرات تونس، بقيمة تقدر بنحو 30 مليون دولار، بحسب تصريح سابق للرئيس التونسي.
