وزير المالية التركي: نعمل على إعداد قانون التمويل الإسلامي

محمد شيمشك: التمويل الإسلامي يمكن أن يكون أداة قوية وخارطة طريق فعالة للتوزيع العادل للثروة.

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الجمعة، إن تركيا تعمل حاليا على صياغة قانون للتمويل الإسلامي، وسيتم تمريره من قبل البرلمان.جاء ذلك في كلمته خلال القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول، التي ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وتستمر من الجمعة إلى الأحد.وأشار شيمشك إلى أن حالة عدم اليقين في السياسة التجارية أصبحت فوضوية للغاية وأن العالم يشهد حاليا فترة من عدم اليقين غير المسبوق.وأضاف: “هناك حاليا منافسة استراتيجية شديدة بين الولايات المتحدة والصين، وهذا الوضع يؤدي إلى تغييرات جذرية في ديناميكيات التجارة العالمية”.وأشار شيمشك إلى أن تركيا تبحث عن سبل ضمان توزيع أكثر عدالة للنمو والازدهار في العالم.وأضاف: “هنا يُصبح التمويل الإسلامي بديلاً واعداً، فهو قائم على تقاسم المخاطر ويعتمد على الأصول الحقيقية، مما يزيد من موثوقيته”.وأوضح شيمشك أن التمويل الإسلامي يمكن أن يكون أداة قوية وخارطة طريق فعالة للتوزيع العادل للثروة.وأكد على النمو السريع للتمويل الإسلامي، خاصة من حيث القيمة والحصة السوقية.وأشار شيمشك إلى أن تركيا دخلت ضمن قائمة العشرة الأوائل في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي.وأضاف “نحن في المرتبة العاشرة بين الأسواق المتقدمة في 136 دولة”.وأكد الوزير شيمشك على الأهمية التي يولونها لتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية والأسواق التشاركية.وأضاف: «نعمل حالياً على إعداد قانون التمويل الإسلامي كأولوية، ونسعى لوضعه على جدول أعمال مجلس النواب».وأضاف شيمشك: “تضمن مشروع النص بعض النقاط التي تحتاج إلى تصحيح، ونحن نعمل عليها بعناية فائقة. لا نريد تضمين أحكام لن يقبلها القطاع أو قد تُسبب مشاكل عملية”.وأضاف: “نؤمن بضرورة التوزيع العادل للثروات، وسيكون للتمويل الإسلامي دور محوري في هذا الصدد. ورغم أن حصته في النظام المالي العالمي لا تزال ضئيلة نسبيًا حاليًا، إلا أن القمم والمؤتمرات الدولية في هذا المجال تُسهم بشكل كبير في تسريع تطويره”.