المشاط تناقش مع منسق الأمم المتحدة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار رؤية مصر 2030

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، أكدت المشاط عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تساهم في دفع جهود التنمية وتلبية احتياجات مصر التنموية من خلال التعاون الوثيق مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن العام الجاري يوافق الذكرى الـ80 لتأسيس العلاقات بين مصر والأمم المتحدة.

وأوضحت المشاط التزام الحكومة بتطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية بما يضمن دفع جهود التنمية وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الرئيسية والتكاملية. كما أبرزت جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، وتعزيز تمويل التنمية، وتعظيم الاستفادة من التمويل التنموي الميسر.

وناقش الجانبان خلال اللقاء جهود تحديث رؤية مصر 2030 لمواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والتي تعد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية في مصر. كما ناقشا أثر عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل للسنوات المالية الثلاث المقبلة، فضلاً عن الجهود المشتركة لتعزيز القطاع الخاص كركيزة أساسية لتعزيز جهود التنمية المستدامة.

وتناول وزير التخطيط والتعاون الدولي عدداً من القضايا وعلى رأسها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مؤكداً أنها خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة. وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم إعداد تقارير مفصلة لكافة المحافظات. ويهدف البرنامج إلى تحديد نقاط القوة والضعف في كل محافظة، وتحديد أولويات التنمية لكل منطقة بشكل علمي، والتأكد من اتساق خطط التنمية المحلية مع الخطط الوطنية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وتطوير آليات الرصد والتقييم بناء على مؤشرات أداء دقيقة.

واستعرضت المشاط إطار الاستدامة وتمويل التنمية الاقتصادية الذي تعمل الوزارة من خلاله على تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام. ويرتكز هذا الإطار على ثلاثة ركائز رئيسية: أولاً، صياغة سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة؛ ثانياً، بناء اقتصاد مرن وتحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ وثالثاً، تعبئة وتعظيم استخدام التمويل المحلي والأجنبي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار تمويلي وطني متكامل.

وفيما يتعلق بصياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على الحقائق والبيانات، أوضحت المشاط أن قانون التخطيط الجديد 2022 ولائحته التنفيذية الجاري إعدادهما حاليا، يعززان هذا الهدف بشكل أساسي من خلال ترسيخ نهج أكثر استراتيجية ومبني على الحقائق في عملية التخطيط. وأضافت أن القانون يتطلب استخدام التحليل الشامل للبيانات والرصد المنتظم ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، فضلاً عن الاستعدادات لانعقاد لجنة تيسير الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.