وزير البترول: استقدام 4 سفن داعمة لعمليات استيراد الغاز الطبيعي وضخه للسوق المحلي

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، اجتماعاً موسعاً بمقر شركة جاسكو، بحضور رؤساء شركات قطاع البترول ونوابهم ومعاونيهم، وعدد من الكوادر الشابة من كل شركة. ويأتي اللقاء في إطار التواصل والحوار المتبادل المستمر مع قيادات القطاع.

وحرص الوزير خلال اللقاء على الاستماع إلى الأفكار العديدة التي طرحها المشاركون والتحاور معهم بشأن جذب الاستثمارات وأنظمة الحوافز الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف وخاصة في المناطق البكر وتطوير الاتفاقيات والاستثمار في العنصر البشري وبرامج التدريب وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في منشآت الإنتاج واستخدام الطاقة الشمسية في الحقول ودعم عمل شركات إنتاج النفط الوطنية وآليات تعظيم الاستفادة من قدرات المصافي بما يتوافق مع المحور الثاني من استراتيجية الوزارة من خلال توفير المواد الخام الجديدة وبرامج الحوافز لأصحاب السيارات لتحويل سياراتهم إلى الغاز الطبيعي كوقود نظيف.

واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الوزارة في زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز لتلبية احتياجات المواطنين، باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية القطاع.

وأشاد بدوي بالجهود التي بذلها العاملون في قطاع الإنتاج خلال الأشهر الأخيرة لزيادة الإنتاجية في الحقول ومحاربة التناقص الطبيعي. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج ووقف التراجع خلال الشهرين المقبلين تمهيداً للعودة التدريجية إلى زيادة الإنتاج. وأكد أن هذه الجهود لها تأثير مباشر على حياة 120 مليون مواطن من خلال تأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة.

أكد المهندس كريم بدوي على الجهود الفعالة التي يبذلها قطاع النفط لتلبية احتياجات موسم الصيف. ولتحقيق هذه الغاية، تم زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتجهيز البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، والذي يمكن تغذيته في الشبكة الوطنية بمساعدة أربع سفن لاستقبال الغاز وإعادة تحويله إلى غاز. وأشاد بجهود الفرق العاملة على مدار الساعة لتجهيز وتشغيل الموانئ والأرصفة للسفن والتعاقد على كميات الغاز والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوجيه الغاز لمحطات الكهرباء الأكثر استهلاكا للغاز، ووجه بتكثيف هذه الجهود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الوزير المحاور الستة الرئيسية لعمل الوزارة، موضحاً أهميتها في تحديد فرص استثمارية جديدة. وتطرق إلى المحور الثاني الذي يهدف في نهاية المطاف إلى استخلاص أقصى فائدة اقتصادية من البنية التحتية لتكرير النفط، بغض النظر عن طاقتنا الإنتاجية من النفط الخام المكرر، وكذلك من مصانع البتروكيماويات ومرافق تسييل الغاز وتصديره، لخلق قيمة مضافة، وتحقيق تحول نوعي في قطاع التعدين وتشكيل مزيج الطاقة الأمثل لزيادة حصة الطاقة المتجددة والخضراء إلى 42% بحلول عام 2030، مع الحفاظ على أمن الشعوب، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول لتحقيق أقصى استفادة من الموارد والبنية التحتية.

وأكد الوزير أن خلق بيئة استثمارية جاذبة هو هدف مشترك يتطلب تضافر الجهود بالتعاون مع الوزارات الأخرى. وأوضح أن حزمة الحوافز التي قدمتها الوزارة لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي ساهمت في استعادة ثقة شركاء الاستثمار، حيث استمرت الحوافز الشاملة لزيادة الإنتاج والإضافي والأسعار والاتفاقيات. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم فرص استثمارية جديدة في المناطق القريبة من أماكن عمل الشركاء الحاليين، مما من شأنه أن يساعد على خفض تكاليف الإنتاج للبرميل وزيادة الجدوى الاقتصادية للمشاريع.

وأشار بدوي إلى أن الوزارة التزمت بآلية واضحة لتسوية الفواتير الشهرية للشركاء، الأمر الذي سيعزز الثقة ويشجع على المزيد من الاستثمار في أنشطة الحفر والإنتاج والاستكشاف الجديدة.

وأوضح أن تجربة شركة أباتشي الأميركية في الصحراء الغربية شكلت نموذجاً ناجحاً، حيث ساهمت الحوافز الجديدة في زيادة إنتاج الغاز. وأكد ذلك الرئيس التنفيذي للشركة جون كريسمان في كلمته الافتتاحية بمؤتمر “إيجيبس” بالقاهرة، حيث أشاد بجدية الحوافز التي يقدمها قطاع البترول المصري لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج.

وأكد أهمية الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا لإدخال نظام حوافز الاستثمار (عامل الربحية) في بعض اتفاقيات استكشاف الغاز والنفط، ما يفتح المجال لضخ استثمارات كبيرة في مجالات واعدة. وأكد أن هذا النظام ينطبق على المناطق البحرية العميقة جداً أو المناطق البعيدة عن منشآت الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.

وأعلن الوزير أيضاً أنه سيتم الإعلان قريباً عن نتائج عدد من الفرص الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، ما يؤكد الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري. وأعلن أيضاً أنه تم البدء في تنفيذ مسح زلزالي في منطقة جنوب الوادي لوضع هذه المنطقة على خريطة الاستثمار النفطي وتسويق فرص الاستثمار فيها بكفاءة.

وأوضح الوزير أن الشركات العاملة في منطقة البحر الأحمر أوفت بكل التزاماتها الاستثمارية في أعمال المسح والاستكشاف والدراسات، فيما قررت الشركات زيادة إنفاقها الاستثماري لأنشطتها في مصر والبحر المتوسط.

وأكد الوزير أن قطاع الطاقة يحظى باهتمام واضح ودعم كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويتمتع بقدرة على تجاوز التحديات وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

وأكد بدوي أيضا أهمية الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة في فبراير الماضي بشأن تنمية حقل الغاز الطبيعي القبرصي “كرونوس”، والاستخدام الاقتصادي للبنية التحتية المصرية في استغلال موارد الغاز القبرصية. ويعكس هذا نجاح الشراكة بين مصر وقبرص وشركة إيني الإيطالية.

وأوضح أن أول إنتاج من الغاز القبرصي سيتم ضخه إلى مصر عبر خطوط الأنابيب بحلول عام 2027، وهو ما سيساعد في تعظيم الفوائد الاقتصادية للجانبين ولشركة إيني الإيطالية الشريك الاستثماري في البلدين.